یادداشت منتشر شده در صفحه ۲ روزنامه خبر، چهارشنبه ۳ شهریور۱۳۸۹: محمود احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمدمهدی آخوندزاده و ابولفضل ظهره‌وند را با احکام جداگانه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرد.
این انتصاب ها که مهمترین و راهبردی ترین آنها انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت نماینده ویژه رییس جمهور در حوزه خاورمیانه است نشان می دهد در درجه اول محمود احمدی نژاد اعتقادی به ساختار و وظایف وزارت امور خارجه ندارد و به عبارت دیگر این وزارت خانه نتوانسته است انتظارات (درست و یا نادرست) دولت نهم و دهم را برآورده سازد و احمدی نژاد سعی دارد با نگاه ستادی، اهداف خود را پیگری کند به ویژه آنجا که تنها در حکم مشایی تاکید می کند: «اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعمیق روابط و گسترش همکاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه و ایجاد یا تقویت تشکل‌های منطقه‌ای، سلطه‌گران را در نابودی استعدادها و چپاول ثروت‌های مادی و معنوی خاورمیانه ناکام خواهد کرد.» در این موضوع البته بخت با وزارت امور خارجه یار بود که به سرنوشت سازمان برنامه و بودجه دچار نشد و تنها نظاره گر دو وزارت خانه است: وزارت خانه ی در سایه و وزارت خانه ی بی اقتدار.
اما مهمترین نکته این انتصاب ها به ویژه در حوزه خاورمیانه با پرونده های مهمی مانند عراق، لبنان و مقاومت اسلامی با پرونده های راهبردی و امنیتی خاص خود، این است که احمدی نژاد خواهان ورود در پرونده های فرا دولتی و حاکمیتی است. واضح است که در حوزه های راهبردی کلان مانند امنیت و سیاست خارجی، سیاست گذاری با مقام معظم رهبری می باشد و اجرای این تدابیر و سیاست ها با دولت ها. در این مجموعه از تدابیر، پرونده های مهمی همچون انرژی هسته ای، پیگیری روابط با برخی از همسایگان، حمایت از مقاومت اسلامی و ارتباط با آمریکا قرار دارد.
در همین چارچوب است که مقام معظم رهبری علاوه بر مجمع تشخیص مصلحت از مشاور ویژه خود دکتر علی اکبر ولایتی دیپلمات واقع گرای سال های جنگ و سازندگی و از مشورت نهادهایی همچون شورای سیاست خارجی با مسئولیت سید کمال خرازی نیز بهره می برند تا تصمیمی که گرفته می شود جامع، فرا-دولت و تضمین کننده منافع بلند مدت نظام باشد.
از سوی دیگر طبیعی است رییس جمهور پیش از صدور حکم و یا دستوری می بایست مقدمات آن را برنامه ریزی کند با این مبنا و تصمیم آیا ناکامی سیاسی امروز عراق که با گذشت بیش از ۵ ماه از انتخابات نتوانسته اند دولت را مستقر کنند، نتیجه ورود تیم رییس جمهور در پرونده ی عراق است؟ در حالی که حمایت و پشتیبانی از مقاومت اسلامی متولیان خاص خود را در نظام دارد، ورود و موازی کاری دولت چه دستاوردی می تواند داشته باشد؟ آیا مسئولیت بعدی مشایی، مذاکره کننده ارشدی هسته ای و یا نماینده ویژه رییس جمهور در امور آمریکا است؟
همان طور که در حکم مسولیت جدید مشایی از سوی رییس جمهور تاکید شده است همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه موظف شده اند در فرآیند طراحی و اجرای سیاست‌های راهبردی در خصوص منطقه خاورمیانه در هماهنگی کامل با نماینده ویژه عمل کنند. بر مبنای این حکم آیا نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در اجرای برنامه های خود در حوزه خاورمیانه باید با اسفندیار رحیم مشایی هماهنگ باشند. اگر پرونده هایی که توسط نهادی فرادولتی پیگری می شوند با سیاست دولت هماهنگ نبودند، دولت فعالیت آنان را مختل می کند؟
با تامل بیشتری می توان پاسخ ها را دریافت.
