در قانون دوشغله‌ها: آیا سازمان بازرسی دوگانه عمل می‌کند؟

صادق حسینیصادق حسینی، روزنامه اعتماد ۳۰ فروردین ۱۳۹۲  / جام جم  آنلاین ورزشی / عصر خبر: زارع، نماینده سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با «نسیم» گفت: «قبلا هم اعلام کردیم که فعالیت همزمان شجاعی در فدراسیون تیراندازی با کمان و خزانه‌داری کمیته ملی المپیک مشکل دارد.»

از برگزاری انتخاب پرماجرا کمیته ملی المپیک در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ بیش از دو ماه می‌گذرد و در این مدت هنوز محمدعلی شجاعی که در پی حاشیه‌های ایجاد شده از سوی محمدعباسی، وزیر ورزش و جوانان دولت محمود احمدی‌نژاد از ۲ مهر ۱۳۹۱ بر کرسی ریاست این فدراسیون تکیه زده، استعفایش را به مجمع عمومی فدراسیون نداده است.

این در حالی است که بر اساس همین قانون منع حضور دوشغله‌ها، احمد دنیامالی عضو فعلی شورای شهر و رییس هیات‌مدیره چندین شرکت خصوصی که او نیز توسط محمد عباسی از فدراسیون قایقرانی برکنار شده بود در انتخابات ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ از مجمع رای اعتماد گرفت اما بعد از یک هفته در ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ استعفا داد و در شورای شهر ماند.

البته در اینجا به اقدام احمد دنیامالی در خصوص حضور در انتخابات فدراسیون و استعفا، نمی‌خواهم بپردازم اما نکته قابل توجه ماجرا این است که چرا سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ورزش در برخورد با فدراسیون‌های ورزشی به صورت دوگانه برخورد می‌کنند. اگر حضور دوشغله‌ها منع قانونی دارد قایقرانی و تیروکمان و تیراندازی و وزنه‌برداری چه تفاوتی با هم دارند، چرا در قایقرانی مرّ قانون انجام شد و در تیروکمان هنوز قانون اجرا نشده است. البته زارع در گفت‌وگویش با نسیم مسوولیت این کار را متوجه نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش می‌داند: «برگزاری مجامع فدراسیون‌ها با سجادی است و زمان برگزاری مجمع تیراندازی را باید از وی پرسید. » اما با این حال از آنجایی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون با سازمان بازرسی است، همان طور که در انتخابات فدراسیون تکواندو و کمیته ملی المپیک در نهایت این نظر سازمان بازرسی بود که سرنوشت انتخابات را رقم زد، در مورد رییس فدراسیون‌های دوشغله از جمله تیر و کمان و وزنه‌برداری نیز آنها باید ورود کنند. همان طور که زارع پیش‌تر گفته: «اگر مجمع به دلایل غیرمنطقی به تعویق بیفتد، ورود می‌کنیم». انتظار از سازمان بازرسی کل کشور این است که شایبه نگاه و عمل دوگانه در اجرای قانون را ایجاد نکند.

محسن فیضی: مداحی که مجوز حمل سلاح نداشت

تشییع پیکر حاج محسن فیضیباز نشر: عصر خبر، انصاف، مناظره،   اعتدال، خرداد، آخرین، بهار نیوز: خیابان سعدی از روبروی بیمارستان امیرعلم تا حوالی مخبرالدوله بسته شده بود، صدای لااله الا الله و یا حسین یا حسین بلند بود، مداحان یکی یکی میکرفون را می گرفتند ذکری می گفتند و یا علی، یا زهرا یا حسینی از خیل جمعیت می گرفتند و با صلواتی به میکرفون را به مداح دیگر می دادند. عابران برخی با تعجب برخی با همدردی و برخی با ناراحتی ترافیک ایجاد شده، نظاره گر بودند.

صدای یا اله الا الله بلند تر شده بود که موبایلم زنگ خورد: «چه خبره این همه از خبر و عکس می زاری ازش، مگه کی بوده، یه مداح بوده دیگه.» یخ زده از پشت خط پرسیدم چه کاری داری و خداحافظی کردیم.

راست می گفت، محسن فیضی تنها چیزی که بود ذاکر و محب و خادم اهل بیت بود. او زندگی اش را برای چیزی داد که به آن عشق می ورزید. او وارد هیچ کدام از حلقه های مداحان معروف تهرانی نشد که بارها مورد اهانت آن ها قرار می گرفت، همان هایی که او رو ربودند و بعد از کمی آزار و اذیت آزادش کردند. همان حلقه هایی که به دنبال حاشیه سازی برایش بودند و همان هایی که به او طعنه می زدند.

صدای پشت تلفن راست می گفت محسن فیضی فقط «یک مداح» بود، ذاکری که مردم و جوانان با صدایش اشک می ریختند و با سوز او به اهل بیت (ع) زلف گره زدند و با مداحی و مولودی خوانش شادمان بودند که امیر المومنین فرمود: «وَ اخْتارَ لَنا شیعَهً یَنْصُرونَنا وَ یَفْرَحونَ لِفَرَحِنا وَ یَحْزَنونَ لِحُزْنِنا. (خداوند) براى ما پیروانى برگزید که ما را یارى مى‏کنند و با شادى ما شادند و با اندوه ما اندوهگین.»

محسن فیضی نه با مداحی اش کاسبی و تجارت راه انداخت، نه مجوز حمل سلاح گرفت و نه کار کسی را چاق کرد و نه خیلی کارهای دیگر، او فقط یک ذاکر اهل بیت بود، یک مداح. فکر می کنم اگر مداحان با مداحی شان کاسبی و تجارت نکنند و کار کسی را چاق نکنند و دستگیر بی منت مردم باشند این «فقط یک مداح دیگه» می شود «خدا بیامرزی» و «عاقبت به خیری» و سر سلامتی.

خیابان سعدی از روبروی بیمارستان امیرعلم تا حوالی مخبرالدوله بسته شده بود، صدای لااله الا الله و یا حسین یا حسین بلند بود، مداحان یکی یکی میکرفون را می گرفتند ذکری می گفتند و یا علی، یا زهرا یا حسینی از خیل جمعیت می گرفتند و با صلواتی به میکرفون را به مداح دیگر می دادند. کنار دستی ام که هق هق گریه اش بلند شده بود یاد محسن فیضی افتادم که می خوند: من عاشق و بی قرار حسینم، با یاد زینب به صد شور و شینم. روحش شاد

نظر احمد توکلی درباره حصر میرحسین موسوی، کاندیداتوری سعید جلیلی و جبهه پایداری

احمدی توکلی سیاست مدار کهنه کار جناح راست قدیم و اصولگرای فعلی در مصاحبه خود با ویژه نامه نوروزی مثلث نکات قابل توجهی را در خصوص انتخابات ۹۲ و شکست اصولگرایان، ائتلاف ۲+۱، سعید جلیلی، جبهه پایداری، حصر و آزادی میرحسین موسوی مطرح کرده است.

توکلی با انتقاد از کاندیداتوری سعید جلیلی در انتخابات ۱۳۹۲ گفته است: «(ایشان) اشتباه سیاسی بزرگی مرتکب شدند… این کار ایشان را اشتباه تاریخی می دانم. فکر می کنم مشاوران آقای جلیلی را قانع کردند که وارد صحنه شوند. … آقای جلیلی نه تنها از تجربه کافی برخوردار نبود بلکه تجربه لازم را هم نداشت؛ چرا که سوابق ایشان در مسئولیت های اجرایی نبود و بالاترین مسئولیت اجرایی ایشان در واقع یک کار ستادی بود. آقای جلیلی معاون وزیر خارجه بود اما اصلا کل وزارت خارجه کار اجرایی انجام نمی دهد.»
سیاست مدار کهنه کار اصول گرا در این مصاحبه با تشبیه تلویحی جبهه پایداری به رفتار وهابیت در تحلیل رفتار سیاسی آن ها گفت: «رفتار جبهه پایداری به گونه ای است که نفی در آن از اثبات بیشتر است. یعنی روحیه «نحن ابناء الله» در رفتارشان دیده می شود. این رفتار غیر از این که اسلامی نیست، باعث رماندن شدید می شود. چون نفی در آن شدید است و می گوید ما نورچشمی های خدا هستیم. البته هیچ کدام از این آقایان تفوه به این کلام نمی کنند اما این که بر تخطئه دیگران و اثبات خود اصرار دارند و گویی اسلام در شکل ناب نزد آن هاست و نزد دیگران وجود ندارد، این صفت رماننده است. ممکن است برخی از آن ها در دل خود چنین احساسی نداشته باشند اما خودشان را بسیار مسلمان تر از دیگران می دانند. این مساله باعث می شود که دیگران از این که مسلمان شناخته نشوند، رنج ببرند.
احمد توکلی که وزیر کار در کابینه میرحسین موسوی بود نظرش را درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی چنین بیان کرده است: این پدیده، پدیده حقوقی نیست؛ بلکه سیاسی-امنیتی است. پدیده سیاسی-امنیتی راه حل حقوقی ندارد. محاکمه برای این افراد مقرون به صرفه نیست و برای کشور هم مفید نیست. نباید آرامش و امید ایجاد شده برهم بخورد و بهتر است برای معیشت مردم کار شود. اگر این دو نفر محاکمه شوند، مجازات های سنگینی برای شان در نظر گرفته می شود که برای آن ها مقرون به صرفه نیست و من از اتفاق خوشحال نمی شوم. اما اگر همان طور که سیاسی – امنیتی تصمیم گرفته شده، حوصله به خرج داده شود، ممکن است شرایط کشور اقتضائاتی داشته باشد که وضعیت تغییر کند. من چنین اتفاقی را دور نمی بینم.