تیترهای برگزیده انتقاد احمد توکلی: رفتارهای احمدی نژاد درس گردن کشی می دهد / چرا سبب ساز اول کهریزک در میان متهمان نیست

تیترهای برگزیده انتقاد احمد توکلی

مشارکت مردم  در وضعیت نا اطمینانی سیاسی کاهش می یابد/ تحريم‌ها باعث افزايش هزينه‌ها و كاهش نسبي رفاه عمومي مي‌شود /. سوء‌تدبير و سوءعملكرد مسئولان عامل مؤثر كندي نسبي رشد معيشت ملت است / شرط اساسي توفيق نظام حفظ وحدت است / رفتار احمدی نژاد درس گردن‌كشي در برابر قانون را به ديگران مي‌آموزد / از ماجراي محمدعلي شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد، اين زنگ خطر است/  چرا آمر انتقال بازداشت‌شدگان به كهريزك كه سبب‌ساز اول بود در ميان متهمان نبود؟/ چرا فاجعه دردآور كوي دانشگاه تهران كه دو بار با وحشيگري مشابهي روبرو شد موضوع رسيدگي قرار نمي‌گيرد/ وقتي قانون با تبعيض اعمال شود سست و تدريجاً بي‌اعتبار مي‌گردد/ اجرای با تبعيض قانون از اعتبار جمهوري اسلامي می کاهد.

احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس روز سه شنبه در نطق ميان دستور خود، عواملي كه باعث ناكارامدي و ضعف قواي سه گانه و تضعيف قانون مي شود را تشريح كرد.
متن كامل نطق توكلي به اين شرح است:
خدمت به مردم يك ركن اصلي هر حكومتي است و خود موجب افزايش مشروعيت آن است. در جمهوري اسلامي خدمت به مردم اهميت مضاعف دارد، چراكه با آبروي دين نيز ارتباط مي‌يابد.
روند يكي دو سال اخير، به‌ويژه فتنه پس از انتخابات پارسال، هزينه‌هاي زيادي را بر كشور تحميل كرد كه كاهش فرصت خدمت يكي از آنهااست. افزايش خدمت به مردم محتاج مشاركت‌ آنان در امور كشور است كه اين مشاركت در وضعيت نااطميناني سياسي كاهش مي‌يابد. بر اين بيفزاييد تأثيري كه اين حوادث در برانگيختن طمع بيگانگان سلطه‌طلب و ايران‌ستيزي آنان داشته است. تحريم‌ها به‌طور طبيعي باعث افزايش هزينه‌هاو كاهش نسبي رفاه عمومي مي‌شود. البته ملت و حكومت در استيفاي حق رشد علم و فناوري و حفظ استقلال مصممند و هزينه مبارزه را نيز مي‌پذيرند. خدماتي كه در كشور مي‌شود به‌كنار، سهم مسائل سياسي در كاهش خدمت نبايد ما را از قصورها و تقصيرهايمان غافل سازد. سوء‌تدبير و سوءعملكرد مسئولان نيز از عوامل مؤثر در كندي نسبي رشد معيشت ملت بوده است، كه اختلافات كاهنده ميان قوا يكي از آنهاست. يك شرط اساسي توفيق نظام در خدمت به مردم و اعتلاي اسلام و ايران، حفظ وحدت است. قانون اساسي را كه مردم به آن رأي داده‌اند، براي كساني تدوين كرده‌اند كه مي‌خواهند با هم كار كنند، نه پيكار. البته وحدت با اختلاف آرا و تنوع روش‌ها تضادي ندارد، به شرط آنكه عقل كارشناسي حاكم باشد و براي رفع اختلاف به مرجع مورد قبول يعني قانون رجوع كنيم و اگر اختلافي باقي ماند، همگي به الزامات رهبري بصير و عادل تن دهيم.
قانون اساسي وظايف و اختيارات هر قوه را به روشني بيان كرده است. اگر در فهم آن نيز اختلافي پديد آيد، رافع اختلاف را تفسير شوراي نگهبان قرار داده (اصل ۹۸) و اگر اختلاف در فهم قانون عادي باشد، تعيين تكليف را به مجلس سپرده(اصل ۷۳)، رئيس‌جمهور را كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود، مجري قانون قرار داده (اصل ۱۱۳) و او را موظف دانسته كه مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد (اصل ۱۲۳) و مصوبات دولت را نيز محتاج تأييد رئيس‌ مجلس دانسته تا با متن و روح قوانين مخالف نباشد (اصل ۱۳۸)، تعيين اختيارات وزيران را نيز به مجلس سپرده (اصل ۱۳۳) و رئيس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول ۱۲۲ و ۱۳۷) و امضاي ده نماينده براي استيضاح وزير و امضاي يك‌سوم نمايندگان مجلس براي استيضاح رئيس‌جمهور را كافي شمرده و با رأي دوسوم نمايندگان عدم كفايت وي اعلام مي‌شود(اصل ۸۹)، حتي اگر جمع آراي اين دسته از نمايندگان به نصف آراي رئيس‌جمهور هم نرسد.
تا اينجا معلوم است كه كلام گوهربار امام (ره) كه فرمود «مجلس در رأس امور است» عصاره قانون اساسي است، مشروعيت كاركرد قواي مجريه و قضائيه در پيروي از مصوبات مجلس است و دستوراتي كه رهبري نظام صادر مي‌كنند. كارِ خودِ مجلس نيز تحت حاكميت قانون آيين‌نامه داخلي مشروع است كه از  قوانين عادي محكم است، چرا كه براي تصويب آن طبق قانون اساسي رأي دوسوم حاضران لازم است.
مي‌بينيد كه همه‌جا اين قانون است كه بايد حكومت كند. پس قوام كشور به احترام قانون و قانون‌پذيري متكي است. اعتبار قانون نيز به رفتار قانونگذاران و مسئولان ديگر وابسته است. در سال‌هاي اخير رفتارهايي مشاهده گرديده كه به تضعيف قوه مقننه و بالمآل به تضعيف قانون ‌انجاميده است. حال از اين زاويه نگاهي به مجلس و دولت بيندازيم:
۱٫ مجلس: براي آنكه همه به قانون احترام بگذارند و به قانون‌پذيري تشويق شوند لااقل دو شرط ضروري است: اول استحكام قانون كه نتيجه تدوين عاقلانه، عالمانه و واقع‌بينانه آن است. دوم عادلانه بودن قانون است. يعني نبايد چنين برداشت شود كه در تصميمات نمايندگان منافعي غير از منافع مردم در ميان است. اما در عمل وقتي منافع حوزه انتخابيه وزني بيش از منافع ملي مي‌يابد، يا نگاه كلان ضعيف ومنافع بخشي و خرد وجه همت مي‌شود، گاهي كه سؤال يا امضاي استيضاح يك وزير در قبال مثلاً عزل يا نصب رئيس فلان اداره در حوزه انتخابيه پس گرفته مي‌شود، يا بعضاً پيوندهاي قومي تعيين‌كننده رئيس كميسيون مي‌گردد يا در تجليل از اين مقام دولتي يا آن مسئول دانشگاهي كه هر دو زير سؤال و اتهام هستند، بيانيه منتشر مي‌شود يا به طرز غيرعادي طرحي در دفاع از يك دانشگاه پرمسئله در دستور قرار مي‌گيرد و به جاي اخطار قانون اساسي، طرح مساله‌دار رأي مي‌آورد يا گاهي پيشنهادهاي خلق‌الساعه كارشناسي نشده كه بار مالي سنگين دارد، رأي مي‌آورد، وقتي آدم‌هاي مسئله‌دار به‌عنوان مشاور به مجلس راه مي‌يابند يا هنگامي كه موضوعي با لابي قدرتمند بيروني از طرف دولت يا غير دولت به كرسي مي‌نشيند يا موضوعي به‌رغم مخالفت كارشناسان مراجع مختلف، رأي مي‌آورد، چه نتيجه‌اي را در افكار عمومي انتظار داريم؟ گرچه اكثر اين موارد بحمدا… شيوع ندارد و حتي برخي از آنها نادر است، و نافي خدمات نمايندگان مجلس نيست، ولي در همين حد هم تضعيف اعتماد به قانونگذار و بالمآل تضعيف قانون است. راه‌حل ساده نيست، ولي يك ركن آن پر كردن خلأ نظارتي بر ما نمايندگان است، امري كه رهبر معظم در ملاقات اخير بر آن تأكيد فرمودند.
۲- قوه مجريه: رئيس‌جمهور محترم برداشت خاصي از اصل ۱۱۳ كه رئيس‌جمهور را مجري قانون اساسي مي‌شمارد، دارد. او براساس اين برداشت به خود حق مي‌دهد اگر به زعم خويش مصوبه‌اي را با قانون اساسي ناسازگار ديد از اجراي آن خودداري كند. بر نادرستي اين برداشت نامه شوراي نگهبان تأكيد كرده است. يا به خود اجازه مي‌دهد كه اگر قانوني را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداري كند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمي‌كنم. يا با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آن‌ها را براي رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريح‌تر كه متأسفانه اخيراً پيش‌آمده، دستور دهد كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت براي مجلس فرستاده نشود. يا از شركت در مجمع تشخيص مصلحت در اجراي اصل ۱۱۲ و حكم رهبري خودداري ورزد. يا در برابر اجراي قانون آيين دادرسي درباره برخي از همكاران اصلي خويش مقاومت نمايد. اين رفتارها نه تنها موجب تضعيف قوه مقننه و قانون است، بلكه درس گردن‌كشي در برابر قانون را به ديگران مي‌آموزد.
چه عوامل دروني و چه عوامل بيروني مذكور، تضعيف مجلس را به‌دنبال دارد كه خطري جدي است. اين تضعيف، در ماجراي مربوط به دانشگاه آزاد خود را نشان داد، هنگامي كه جمعي از دانشجويان و غيرآنان، اكثرا براي دفاع از ارزش‌ها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور يافتند. برخي از آنان با بدترين الفاظ از نمايندگان رأي‌دهنده و حتي مجلس ياد كردند و از ماجراي محمدعلي شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد. اين زنگ خطر است. هر سه قوه بايد صداي ناهنجار اين زنگ را بشنوند. بدون مجلس در رأس امور خدمت پايدار مقدور نيست و به‌جاي خدمت به آزادي و تعالي مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد يافت. راه نجات وحدت در سايه پذيرش قانون و دستورات رهبري است.

(توجه: از اين قسمت به بعد، فرصت توكلي براي ادامه نطق اش به پايان رسيد و به همين دليل، بخش مربوط به قوه قضايه  كه در ادامه مي آيد، در صحن علني مجلس خوانده نشد)

۳- قوه قضائيه: قانون اساسي قوه قضائيه را مسئول گسترش عدالت، احقاق حقوق و آزادي‌هاي مردم قرار داده است و چنان كه ديديم قانون بايد بر همه اركان و اعمالش حاكم باشد. عدالت وقتي محقق مي‌شود كه قانون بر دارا و ندار، قوي و ضعيف، خويش و بيگانه، رفيق و رقيب، مقامات و مردم عادي يكسان حاكم شود. مثلاً در همين رسيدگي به جنايت بازداشتگاه كهريزك كه جا دارد از همت قوه قضائيه تشكر كنم، جاي سؤال باقي است كه چرا آمر به انتقال بازداشت‌شدگان به كهريزك كه سبب‌ساز اول بود در ميان متهمان نبود؟ چرا هيچ اسمي از مقام قضايي كه آن جوانان را به‌رغم اطلاع و اشرافي كه به وضعيت بازداشتگاه داشت به آنجا گسيل كرد و در گزارش رسمي هيئت بررسي‌كننده مجلس، مسبب اصلي اعلام شد برده نمي‌شود؟ وقتي جنايت كهريزك رسيدگي مي‌شود، چرا فاجعه دردآور كوي دانشگاه تهران كه دو بار با وحشيگري مشابهي روبرو شد موضوع رسيدگي قرار نمي‌گيرد، درحالي كه رهبري مكرراً تأكيد فرموده‌اند؟ چرا در پرونده سوء‌استفاده از شركت بيمه ايران عوامل مباشر ولي بي‌قدرت ماه‌هاست در زندان به‌سر مي‌برند، ولي آن صاحب منصب بلندپايه زير چتر حمايت قدرت حتي هنوز احضار هم نشده است؟ وقتي قانون با تبعيض اعمال شود سست و تدريجاً بي‌اعتبار مي‌گردد، در نتيجه از اعتبار جمهوري اسلامي كاسته مي‌شود.

دسته‌هادسته‌بندی نشده