در قانون دوشغله‌ها: آيا سازمان بازرسي دوگانه عمل مي‌كند؟

صادق حسینیصادق حسینی، روزنامه اعتماد ۳۰ فروردین ۱۳۹۲  / جام جم  آنلاین ورزشی / عصر خبر: زارع، نماينده سازمان بازرسي كل كشور در گفت‌وگو با «نسيم» گفت: «قبلا هم اعلام كرديم كه فعاليت همزمان شجاعي در فدراسيون تيراندازي با كمان و خزانه‌داري كميته ملي المپيك مشكل دارد.»

از برگزاري انتخاب پرماجرا كميته ملي المپيك در ۳۰ دي ماه ۱۳۹۲ بيش از دو ماه مي‌گذرد و در اين مدت هنوز محمدعلي شجاعي كه در پي حاشيه‌هاي ايجاد شده از سوي محمدعباسي، وزير ورزش و جوانان دولت محمود احمدي‌نژاد از ۲ مهر ۱۳۹۱ بر كرسي رياست اين فدراسيون تكيه زده، استعفايش را به مجمع عمومي فدراسيون نداده است.

اين در حالي است كه بر اساس همين قانون منع حضور دوشغله‌ها، احمد دنيامالي عضو فعلي شوراي شهر و رييس هيات‌مديره چندين شركت خصوصي كه او نيز توسط محمد عباسي از فدراسيون قايقراني بركنار شده بود در انتخابات ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ از مجمع راي اعتماد گرفت اما بعد از يك هفته در ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ استعفا داد و در شوراي شهر ماند.

البته در اينجا به اقدام احمد دنيامالي در خصوص حضور در انتخابات فدراسيون و استعفا، نمي‌خواهم بپردازم اما نكته قابل توجه ماجرا اين است كه چرا سازمان بازرسي كل كشور و وزارت ورزش در برخورد با فدراسيون‌هاي ورزشي به صورت دوگانه برخورد مي‌كنند. اگر حضور دوشغله‌ها منع قانوني دارد قايقراني و تيروكمان و تيراندازي و وزنه‌برداري چه تفاوتي با هم دارند، چرا در قايقراني مرّ قانون انجام شد و در تيروكمان هنوز قانون اجرا نشده است. البته زارع در گفت‌وگويش با نسيم مسووليت اين كار را متوجه نصرالله سجادي معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش مي‌داند: «برگزاري مجامع فدراسيون‌ها با سجادي است و زمان برگزاري مجمع تيراندازي را بايد از وي پرسيد. » اما با اين حال از آنجايي كه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قانون با سازمان بازرسي است، همان طور كه در انتخابات فدراسيون تكواندو و كميته ملي المپيك در نهايت اين نظر سازمان بازرسي بود كه سرنوشت انتخابات را رقم زد، در مورد رييس فدراسيون‌هاي دوشغله از جمله تير و كمان و وزنه‌برداري نيز آنها بايد ورود كنند. همان طور كه زارع پيش‌تر گفته: «اگر مجمع به دلايل غيرمنطقي به تعويق بيفتد، ورود مي‌كنيم». انتظار از سازمان بازرسي كل كشور اين است كه شايبه نگاه و عمل دوگانه در اجراي قانون را ايجاد نكند.

محسن فیضی: مداحی که مجوز حمل سلاح نداشت

تشییع پیکر حاج محسن فیضیباز نشر: عصر خبر، انصاف، مناظره،   اعتدال، خرداد، آخرین، بهار نیوز: خیابان سعدی از روبروی بیمارستان امیرعلم تا حوالی مخبرالدوله بسته شده بود، صدای لااله الا الله و یا حسین یا حسین بلند بود، مداحان یکی یکی میکرفون را می گرفتند ذکری می گفتند و یا علی، یا زهرا یا حسینی از خیل جمعیت می گرفتند و با صلواتی به میکرفون را به مداح دیگر می دادند. عابران برخی با تعجب برخی با همدردی و برخی با ناراحتی ترافیک ایجاد شده، نظاره گر بودند.

صدای یا اله الا الله بلند تر شده بود که موبایلم زنگ خورد: «چه خبره این همه از خبر و عکس می زاری ازش، مگه کی بوده، یه مداح بوده دیگه.» یخ زده از پشت خط پرسیدم چه کاری داری و خداحافظی کردیم.

راست می گفت، محسن فیضی تنها چیزی که بود ذاکر و محب و خادم اهل بیت بود. او زندگی اش را برای چیزی داد که به آن عشق می ورزید. او وارد هیچ کدام از حلقه های مداحان معروف تهرانی نشد که بارها مورد اهانت آن ها قرار می گرفت، همان هایی که او رو ربودند و بعد از کمی آزار و اذیت آزادش کردند. همان حلقه هایی که به دنبال حاشیه سازی برایش بودند و همان هایی که به او طعنه می زدند.

صدای پشت تلفن راست می گفت محسن فیضی فقط «یک مداح» بود، ذاکری که مردم و جوانان با صدایش اشک می ریختند و با سوز او به اهل بیت (ع) زلف گره زدند و با مداحی و مولودی خوانش شادمان بودند که امیر المومنین فرمود: «وَ اخْتارَ لَنا شیعَةً یَنْصُرونَنا وَ یَفْرَحونَ لِفَرَحِنا وَ یَحْزَنونَ لِحُزْنِنا. (خداوند) براى ما پیروانى برگزید که ما را یارى مى‏کنند و با شادى ما شادند و با اندوه ما اندوهگین.»

محسن فیضی نه با مداحی اش کاسبی و تجارت راه انداخت، نه مجوز حمل سلاح گرفت و نه کار کسی را چاق کرد و نه خیلی کارهای دیگر، او فقط یک ذاکر اهل بیت بود، یک مداح. فکر می کنم اگر مداحان با مداحی شان کاسبی و تجارت نکنند و کار کسی را چاق نکنند و دستگیر بی منت مردم باشند این «فقط یک مداح دیگه» می شود «خدا بیامرزی» و «عاقبت به خیری» و سر سلامتی.

خیابان سعدی از روبروی بیمارستان امیرعلم تا حوالی مخبرالدوله بسته شده بود، صدای لااله الا الله و یا حسین یا حسین بلند بود، مداحان یکی یکی میکرفون را می گرفتند ذکری می گفتند و یا علی، یا زهرا یا حسینی از خیل جمعیت می گرفتند و با صلواتی به میکرفون را به مداح دیگر می دادند. کنار دستی ام که هق هق گریه اش بلند شده بود یاد محسن فیضی افتادم که می خوند: من عاشق و بی قرار حسینم، با یاد زینب به صد شور و شینم. روحش شاد

نظر احمد توکلی درباره حصر میرحسین موسوی، کاندیداتوری سعید جلیلی و جبهه پایداری

احمدی توکلی سیاست مدار کهنه کار جناح راست قدیم و اصولگرای فعلی در مصاحبه خود با ویژه نامه نوروزی مثلث نکات قابل توجهی را در خصوص انتخابات ۹۲ و شکست اصولگرایان، ائتلاف ۲+۱، سعید جلیلی، جبهه پایداری، حصر و آزادی میرحسین موسوی مطرح کرده است.

عکس: صادق حسینیتوکلی با انتقاد از کاندیداتوری سعید جلیلی در انتخابات ۱۳۹۲ گفته است: «(ایشان) اشتباه سیاسی بزرگی مرتکب شدند… این کار ایشان را اشتباه تاریخی می دانم. فکر می کنم مشاوران آقای جلیلی را قانع کردند که وارد صحنه شوند. … آقای جلیلی نه تنها از تجربه کافی برخوردار نبود بلکه تجربه لازم را هم نداشت؛ چرا که سوابق ایشان در مسئولیت های اجرایی نبود و بالاترین مسئولیت اجرایی ایشان در واقع یک کار ستادی بود. آقای جلیلی معاون وزیر خارجه بود اما اصلا کل وزارت خارجه کار اجرایی انجام نمی دهد.»
سیاست مدار کهنه کار اصول گرا در این مصاحبه با تشبیه تلویحی جبهه پایداری به رفتار وهابیت در تحلیل رفتار سیاسی آن ها گفت: «رفتار جبهه پایداری به گونه ای است که نفی در آن از اثبات بیشتر است. یعنی روحیه «نحن ابناء الله» در رفتارشان دیده می شود. این رفتار غیر از این که اسلامی نیست، باعث رماندن شدید می شود. چون نفی در آن شدید است و می گوید ما نورچشمی های خدا هستیم. البته هیچ کدام از این آقایان تفوه به این کلام نمی کنند اما این که بر تخطئه دیگران و اثبات خود اصرار دارند و گویی اسلام در شکل ناب نزد آن هاست و نزد دیگران وجود ندارد، این صفت رماننده است. ممکن است برخی از آن ها در دل خود چنین احساسی نداشته باشند اما خودشان را بسیار مسلمان تر از دیگران می دانند. این مساله باعث می شود که دیگران از این که مسلمان شناخته نشوند، رنج ببرند.
احمد توکلی که وزیر کار در کابینه میرحسین موسوی بود نظرش را درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی چنین بیان کرده است: این پدیده، پدیده حقوقی نیست؛ بلکه سیاسی-امنیتی است. پدیده سیاسی-امنیتی راه حل حقوقی ندارد. محاکمه برای این افراد مقرون به صرفه نیست و برای کشور هم مفید نیست. نباید آرامش و امید ایجاد شده برهم بخورد و بهتر است برای معیشت مردم کار شود. اگر این دو نفر محاکمه شوند، مجازات های سنگینی برای شان در نظر گرفته می شود که برای آن ها مقرون به صرفه نیست و من از اتفاق خوشحال نمی شوم. اما اگر همان طور که سیاسی – امنیتی تصمیم گرفته شده، حوصله به خرج داده شود، ممکن است شرایط کشور اقتضائاتی داشته باشد که وضعیت تغییر کند. من چنین اتفاقی را دور نمی بینم.