نیمه پر لیوان دولت روحانی

انتشار در عصر ایران | سیدصادق حسینی: این روزها همه از افت شدید قیمت برابری ریال در برابر دلار نگران و ناراحتند؛ به ویژه که این افت را برابر با کاهش شدید سرمایه، پس انداز، گرانی و قدرت خرید خود می دانند. در این میان البته آن چه بیش از افت برابری نرخ ریال نگران کننده است، از بین رفتن «امید و اعتماد مردم» است؛ اعتماد به این که دولت راه کاری برای بیرون رفت از این وضعیت ندارد.

نکته تلخ این است که انفعال و تداوم سکوت ناامید کننده مدیران دولتی و پایداری نابسامانی موجود، آرام آرام در مردم این سوال را ایجاد می کند: تفاوت دولت احمدی نژاد با دولت روحانی چیست؟

دولت چگونه تحویل روحانی شد؟

واقعیت این است که حسن روحانی، دولت را در بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوره احمدی نژاد، تحویل گرفت. در سیاست داخلی دولت احمدی نژاد با تمام نهادها درگیر بود، آمریکا توانسته بود با استفاده از اشتباهات دولت، با ایجاد اجماع جهانی، تحریم های هوشمند سنگینی را علیه مردم ایران اعمال کند، تورم و بیکاری به بالاترین حد خود رسیده و فراتر از همه این مسایل، امید و سرزندگی در جامعه رنگ باخته بود.
نیمه پر لیوان دولت روحانی

در مقابل اما، محمود احمدی نژاد، دولتش را در شرایط با ثبات و نشاط سیاسی و اقتصاد روبه رشد و اندوخته ۱۰ میلیارد دلاری در صندوق ذخیره ارزی از دولت اصلاحات تحویل گرفت. بر اساس آمارها، درآمد نفتی دولت اصلاحات در ۸ سال ۲۱۱٫۳ میلیارد دلار بود که متوسط سالانه آن ۲۶٫۴۱ میلیارد دلار است. همچنین رشد اقتصادی دولت اصلاحات از ۰٫۸ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۶٫۳ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده بود.

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری محبوب و نورچشمی جریانات اصولگرا، در دولت نهم و دهم در مجموع ۵۸۹ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت که متوسط سالانه ۸۴٫۲ میلیارد دلار است. احمدی نژاد که بیشترین درآمد نفتی تاریخ معاصر ایران را در دست داشت و دولتش ۲٫۲ تا ۳٫۳ برابر دولت های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دلار در اختیار داشت، این سوال مهم را در میان افکار عمومی و نخبگان ساخت که «پول نفت چه شد و کجا رفت؟» کار به آنجا رسید که احمد توکلی عضو اصولگرای مجلس وقت و از حامیان نخست ریاست جمهوری دور اول او، شهریور ۱۳۹۲ در برنامه تلویزیونی پایش، وضعیت حساب ذخیره ارزی را در یک جمله خلاصه کرد؛ « حساب ذخیره ارزی جارو شد».

*درآمد نفتی ۸ ساله دولت اصلاحات: ۲۱۱٫۳ میلیارد دلار / تورم در سال پایانی‌(۱۳۸۴) ۱۰٫۴ درصد

*درآمد نفتی ۸ ساله دولت محمود احمدی نژاد: ۵۸۹ میلیارد دلار / تورم در سال پایانی‌(۱۳۹۲): ۳۵٫۹ درصد

محمود احمدی نژاد که دولت را با رشد ۶٫۳ درصد، تورم ۱۰٫۴ درصد و بیکاری ۱۱٫۵ درصدی در سال ۱۳۸۴ از رئیس دولت اصلاحات تحویل گرفت، با رشد ۳٫۹- درصد، تورم ۳۵٫۹ درصد و بیکاری ۱۰٫۶ درصدی در حالی که اجماع سنگینی علیه پرونده هسته ای ایران شکل گرفته بود و ایران زیر بار شدید ترین تحریم ها و در فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد بود، تحویل حسن روحانی داد.

شرایط ایران بهتر از ۱۰ سال پیش است

در برخی ضعف های جدی دولت روحانی،همه مردم و مسؤولان متفق القول هستند اما با این حال نباید فراموش کرد دولت روحانی، وارث چه شرایط اسفناک و خطرناکی بود. یادمان نرود در دوره رییس جمهور محبوب اصولگرا، به رییس پلیس کشور برای پرداخت حقوق، مجوز فروش نفت داده شد! یادمان نرود که در پی سیاست های کسی که دولت ش را «پاک ترین دولت» تاریخ ایران می دانست چه فسادهایی کشف شد.

امروز ، ایران توانسته است از شرایط خطرناک سال های آغازین دهه ۹۰ به سلامت و با افتخار گذر کند: ناامیدی و عدم اعتماد به فرایندهای سیاسی با برگزاری ۲ انتخابات ریاست جمهوری کاهش قابل توجهی یافت؛ رشد فزاینده تورم متوقف شد و از ۳۵٫۹ درصد به ۹٫۶ درصد در سال ۱۳۹۶ رسید؛ در صندوق توسعه ملی ۴۴ میلیارد دلار پس انداز دارد(اردیبهشت۱۳۹۶)؛ مهمترین پرونده ی سیاسی ۳۰ سال اخیرش را با جهان حل شد؛ برجام و حسن عمل ایران نگذاشت اجماعی علیه کشور شکل بگیرد و تحریم کنندگان دیروز به جز آمریکا، به دنبال اجابت خواست های برجامی ما هستند و کار آمریکا را تقبیح می کنند و روابط سیاسی و اقتصادی ما با کشورهای جهان در حال عادی شدن است.

در سیاست منطقه ای نیز، ایران توانسته با سیاست های پیشرو و واقع‌گرایانه دست بالاتری نسبت به رقبای منطقه ای داشته باشد و کارت های بازی اش را افزایش دهد. در صنعت نفت، دولت توانسته با وجود همه سختی ها علاوه بر بالابردن تولید و صادرات، دیپلماسی انرژی را با قوت بیشتری دنبال کند که رشد قیمت نفت را در پی داشته است.

با وجود مشکلاتی که همه ی ما درگیر آن هستیم؛ اما همه این توفیقات در سایه هم‌دلی، امید و نشاط جامعه شکل گرفته است. انتظار این است دولت پیام مردم را به درستی درک کند، از شوک ناشی از حملات و لفاظی های ترامپ بیرون بیاید و فراتر از سخنرانی های بی حاصل، با انجام تغییرات، راه کارها را عملی کند و امید را به جامعه برگرداند که امید بذر هویت ماست.

صورت‌حساب ۱۳ هزار میلیاردی موسسات غیرمجاز مشهد

سیدصادق حسینی| خبرآنلاین | بازنشر: عصرایران؛ رویداد۲۴ | با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲، دولت تدبیر و امید با میراثی از تحریم های هسته ای و چالش های اقتصادی کارش را آغاز کرد. علاوه بر تورم یکی از ابرچالش های پیش روی دولت نخست روحانی، موسسات مالی غیر مجازی بودند که در دوره ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به صورت تصاعدی رشد کرده و با وعده سودهای نجومی، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را در خود جمع کرده بودند. ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ برای نخستین بار بانک مرکزی ۴۸ موسسه مالی و اعتباری را غیر مجاز اعلام کرد که خراسان با داشتن ۱۲ موسسه در صدر قرار داشت؛ اما دولت احمدی نژاد ترجیح داد به بحران موسسات ورود جدی نکند و این چالش را هم مانند چالش هسته ای به دولت بعدی بسپارد.

برای درک حجم پولی که در این موسسات در جریان بود کافی است بدانید در سال ۱۳۹۳ که کل بازار پولی ایران در حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود، این موسسات بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان پول یعنی در حدود ۲۰ درصد بازار پول کشور را در اختیار داشتند.

با روی کار آمدن ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در ۳ شهریور ۱۳۹۲، او ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز را یکی از برنامه اصلی خود عنوان کرد و در یک فرایند پرمشقت، پرهزینه و طولانی آن ها را منحل، ادغام و ساماندهی کرد. با اقدامات بانک مرکزی موجی از اردوکشی های خیابانی و تجمع و تحصن مقابل بانک مرکزی، مجلس و خیابان ها به راه افتاد و سود باختگان که پول خود را در موسساتی گذاشته بودند که سرمایه ای برای بازپرداختش نداشتند، از بانک مرکزی طلبکار شدند که ضررشان را جبران کند. فعالیت هایی که در نهایت به اعتراضات دی ماه مرتبط شد که اتفاقا آن نیز از مشهد آغاز شده بود.

در نهایت با تصمیم کمیسیون ویژه قوا و نظر مقامات نظام رییس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی ۲ بهمن ۱۳۹۶ اعلام کرد: ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران پرداخت شده است. هرچند بعدتر اعلام شد بانک مرکزی یک خط اعتباری ۱۴هزار میلیارد تومانی برای سپرده گذاران ناکام باز کرده است.

دردناک است بدانید در سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی ۱۶هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴.۰۰۰ واحد تولیدی پرداخت کرده بود که به جای ۱۴هزار میلیارد تومانی که برای موسسات غیر مجاز هزینه کرد، می توانست در بحران رکود و بیکاری کشور ۲۰.۰۰۰ واحد تولیدی را حمایت کند و زنده نگاه دارد.

بر این اساس ضرر هر نفر از ۸۰ میلیون ایرانی در این پرداخت نجومی، ۱۴۳هزار و ۷۵۰ تومان و سهم ضرر هر خانواده ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان است. (با بعد خانوار ۳.۳۳درصد بانک مرکزی)

البته پشت پرده این موسسات مالی غیرمجاز تاکنون مشخص نشده و جز اندک اطلاعاتی چیزی در رسانه ها وجود ندارد. به عنوان نمونه ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در توصیف نحوه کار مدیرعامل یکی از اَبَر موسسات غیر مجاز خراسانی در جلسه با یکی از فراکسیون های مجلس گفته است: «یکی از موسسات ۱۲ هزار میلیارد تومان پول مردم را درحالی جمع کرده بود که سرپرست آن دیپلم نداشت و مسلح وارد بانک مرکزی می‌شد و من را نیز تهدید می‌کرد.»

شفافیت، پول کثیف و لایحه سی‌اف‌تی
مردم ایران همواره از عدم شفافیت آسیب دیده اند. در زمان محمود احمدی نژاد، فساد ۳ هزار میلیاردی، فساد بیمه ایران و فساد بزرگ نفتی بابک زنجانی پیش آمد و در سال های اخیر هم، عدم شفافیت و نظارت بر موسسات مالی ۱۴هزار میلیارد تومان ضرر روی دست مردم گذاشت. همچنین نقدینگی قابل توجه حاصل از آن یکی از دلایل التهابات بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن است که ضرر مالی و روانی آن به چشم همه ما رفته است.

برای تامین همین شفافیت بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مشهور به CFT، به مجلس ارجاع شد اما روز یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، بعد از چند روز فشار و تهدید پیامکی نمایندگان، سرانجام با نمایشی تعجب برانگیز در مجلس بررسی آن تا دو ماه به تعویق افتاد. مصوبه ای که به گفته محمد مهاجری روزنامه‎نگار اصولگرا برای نخستین بار «این سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود که در سال ۱۳۸۹ دستور اجرای با قوت CFT را داده بود.»

روشن است که شفافیت راهکار اساسی مبارزه با فساد در جامعه است و نمی توان با استانداردهای دوگانه، مانند همراهی با CFT در زمان محمود احمدی نژاد و مخالفت با همین طرح در زمان حسن روحانی مدعی مبارزه با فساد بود.

از سوی دیگر تعویق ۲ ماهه بررسی لایحه مبارزه با پول شویی سخنان چندی پیش وزیر کشور روحانی که به «پول کثیف» مشهور شد را یاد آوری می کند. او زیر فشارها مجبور شد صحبت هایش در مجلس را اینگونه توضیح دهد: «باید برای ایجاد اطمینان بیشتر به مردم از طریق لایحه یا طرح، قانونی بگذرانیم تا منشا کلیه هزینه‌های انتخاباتی مشخص و قابل نظارت باشد.»

علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس در توییت اش نوشته بود: «مرکز طراحی و سازماندهی پیامک ها علیه نمایندگان و مجلس شهر مشهد بوده است» و علی مطهری نایب رییس مجلس نیز با انتقاد از سخنان امام جمعه مشهد گفت: «گفته آقای علم الهدی شاید بتواند به کشف منشأ پیامک های بعضا تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نمایندگان در ایام طرح لایحه مرتبط با CFT کمک کند.» جالب است بدانید تنها در خراسان ۷ موسسه غیر مجاز وجود داشت که دولت حسن روحانی مجبور شد ۱۲.۹۵۰ میلیارد تومان از بیت المال به سودباختگان آنها بپردازد که از این قرارند:
۱. ثامن الحجج (۴۳۰۰میلیارد تومان)
۲. فرشتگان (۳۹۰۰میلیارد تومان)
۳. وحدت (۲۷۵۰ میلیارد تومان)
۴. افضل توس (۱۵۰۰ میلیارد تومان)
۵. میزان (۵۰۰میلیارد تومان)
۶. الزهرا
۷. بدرتوس

«امید و اعتماد»، سرمایه روحانی است

انتشار در خبرآنلاین/   سیدصادق حسینی: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، در کشاکش یک رقابت جدی و دو قطبی، حسن روحانی که ۴ سال قبل‎ترش با وعده حل پرونده هسته‌ای و گشایش سیاسی و اقتصادی از مردم رای گرفته بود، با درخواست رای بیش از قبل از مردم برای عملی کردن همان وعده ها توانست با ۵٫۰۲۳٫۳۲۳ رای بیشتر از انتخابات ۱۳۹۲ رقیب را شکست دهد.

حالا در آستانه یک سالگی همان انتخابات، تمام دستاورد ۵ ساله حسن روحانی به یک باره در برابرش فرو ریخته است و از برجام مهمترین معاهده جهانی ایران بعد از جنگ تحمیلی، تنها بسته شدن PMD که به جرات می توان گفت مهمترین دستاورد مذاکرات بسیار پیچیده و سخت ۲۰ ماهه ایران با ۵+۱ قدیم! بود، فعلا باقی مانده است. برجامی که به گفته رییس جمهور ایالات متحده و نخست وزیر رژیم اسراییل «بدترین معاهده تاریخ است که آمریکا امتیاز قابل توجهی نتوانسته از ایران بگیرد، و پول نقد هم به تهران پرداخت کرده»!

وعده های دیگر روحانی مبنی بر گشایش سیاسی و اقتصادی البته وضع بهتری نسبت به برجام ندارد. تلگرام مهمترین ابزار ارتباطی ایرانیان فیلتر شده است، موضوع حصر همچنان پابرجاست، به نظر می رسد اوضاع اقتصاد به سیاهی دوران دوم محموداحمدی نژاد(۱۳۸۹-۱۳۹۲) است و ارزش دلار در برابر ریال؛ بگذریم…

اما این ها همه، مشکل پیش روی رییس جمهور روحانی نیست، که ایران از فردای پیروزی انقلاب با جنگ و تحریم و فشار قدرت های جهانی روبرو بوده است و او با گوشت و پوستش تمامی این ها را حس کرده است.

مشکل پیش روی روحانی، فراتر از رقابت سایر نهادها و قوا با او و دولت اش است. مشکل پیش روی روحانی مشکل آتی نظام جمهوری اسلامی است؛ مشکل «امید و اعتماد» است.

روحانی در انتخابات ۹۲، توانست امید و اعتماد را در مردم زنده کند. در انتخابات ۹۶ هم مردم به واسطه همان امید و اعتماد و البته ترس از پیروزی رقیب پای صندوق آمدند و به او رای دادند. اما امروز در پس همه مشکلات روزمره تحریم، فشار و تخریب، «امید و اعتماد مردم» به چالش کشیده شده است. امید مردم به آینده بهتر و اعتماد مردم به مسئولان برای حل مشکلات و بحران ها و اداره کشور به چالش کشیده شده؛ مساله ای که دامن گیر دولت، نهادها، سایر قوا و در یک کلام کلیت حاکمیت شده است.

این که رییس جمهور روحانی و دولتش چقدر در تداوم رکود اقتصاد و مشکلات کارگران، بحران دلار، بحران آب اصفهان، تقسیم کازرون و یا فیلترینگ تلگرام نقش دارند، چندان با اهمیت نیست، مهم این است آقای رییس جمهور در کسوت پاسدار قانون اساسی کشور، «امید و اعتماد» مردم را جلب کرده است و بحران امروز نه دولت او که کل حاکمیت را به چالش کشیده است.

مردم همان گونه که نظاره‌گر توفیق ایران در سیاست خارجی هسته ای و منطقه ای هستند باید نتیجه و تاثیر «امید و اعتماد» را در سیاست داخلی نیز ببینند. دولت آقای روحانی در برهه انتخابات ثابت کرد که شایسته «امید و اعتماد مردم» است و امروز مکلف به تداوم آن است چرا که: امید بذر هویت ماست.