{انتشار: خبرآنلاین} از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که به سرنگونی دولت ملی محمد مصدق انجامید و مزه ی کودتا زیر زبان حکم‌رانان کاخ سفید قرار گرفت، سیاست «براندازی از طریق کودتا» و البته ترور رهبران مخالف تا امروز ادامه یافته است.
گواتمالا، شیلی، آرژانتین، اروگوئه از جمله نمونه های موفق کودتا با هدف براندازی و حاکم کردن دولت دست نشانده توسط آمریکا در قرن گذشته هستند.
چهارشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹ (۳بهمن۱۳۹۷)، «خوان خراردو گوایدو مارکز» عضو حزب اراده ی عمومی ونزوئلا خود را رییس جمهور موقت خواند، بلافاصله آمریکا حمایت خود را از او اعلام کرد و تا امروز تمام قد از این چهره سیاسی حمایت کرده است.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، فیلمی از گوایدو منتشر شد که از ارتش می خواهد از او حمایت کند و طرفدارانش را به خیابان فرا می خواند. درخواستی که از سوی ارتش چندان به آن توجه نمی شود و کشورها در میابند که کودتای آمریکایی در ونزوئلا شکست خورده است. ترامپ نیز با قبول شکست به دنبال مقصر می گردد و انگشت خود را به سوی نیروهای نظامی کوبایی نشانه می رود؛ که ادعایش بلافاصله توسط ریس جمهور کوبا رد می شود.
کودتای شکست خورده اردیبهشت ۱۳۹۸ ونزوئلا، جنگ عراق و تحریم های ظالمانه ی آمریکا علیه ایران، جدیدترین نمونه هایی است که نشان می دهد، ابزارهای سیاست خارجی آمریکا در ۷۰ سال اخیر همچنان ثابت و بی تغییر مانده اند: «کودتا، حمله ی نظامی و تحریم!» این مثال ها که پیش روی همه ی جهان قراردارد، نشان می دهد ایالات متحده از «پیرسالاری در نظام تصمیم گیری» و «مقاومت در برابر تغییر» در نظام حکمرانیش رنج می برد.
تجربه های تاریخی دخالت آمریکا نشان می دهد، ایالات متحده به ارزیابی میزان اثربخشی سیاست هایش و همچنین تبعات اجرای آن ها در جهان، همچنان بی توجه است. کوبا، ونزوئلا، کره شمالی، سوریه، لیبی، افغانستان و عراق نمونه هایی متنوع از سیاست های تحریم، جنگ و کودتا هستند که آمریکا نتوانسته است به سیاست های اعلامیش برسد؛ اما با استفاده از ویژگی ابرقدرتی اش و البته ظرفیت رسانه های آمریکایی، موضوع را از دید افکار عمومی دور کرده است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه تعبیر جالبی از این روحیه آمریکایی ها دارد: «اعتیاد!»
در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفت: «اروپایی‌ها وابستگی تجاری شدیدی به آمریکا دارند، به گونه‌ای که سال گذشته بیش از ۱۲۶۰ میلیارد دلار رابطه تجاری با آمریکا داشتند و دور از باور است که آن را رها کنند و ۲۰ میلیارد دلار رابطه اقتصادی با ما را در نظر گیرند!»
هسته ای و چالش های اقتصادی کارش را آغاز کرد. علاوه بر تورم یکی از ابرچالش های پیش روی دولت نخست روحانی، موسسات مالی غیر مجازی بودند که در دوره ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به صورت تصاعدی رشد کرده و با وعده سودهای نجومی، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را در خود جمع کرده بودند. ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ برای نخستین بار بانک مرکزی ۴۸ موسسه مالی و اعتباری را غیر مجاز اعلام کرد که خراسان با داشتن ۱۲ موسسه در صدر قرار داشت؛ اما دولت احمدی نژاد ترجیح داد به بحران موسسات ورود جدی نکند و این چالش را هم مانند چالش هسته ای به دولت بعدی بسپارد.