صادق مدیا | نوشته‌های سیدصادق حسینی

سیدصادق حسینی، روزنامه نگار| انتشار: خبرآنلاین| کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارش مشترک خود با سازمان جهانی گردشگری(UNWTO) نوشت: بسیاری از مقاصد گردشگری در جهان این روزها با رکودهایی تاریخی روبرو هستند. همه گیری کووید-۱۹ بر صنعت گردشگری می تواند بیش از ۴ تریلیون دلار بر اقتصاد جهان زیان وارد کند.

در ایران نیز صنعت مردمی گردشگری و صنایع دستی بیشترین آسیب را متحمل شده، اما سوال اصلی این است روند خسارت بار فعلی کی متوقف و فرایند جبران خسارت و رونق چگونه آغاز می شود. آیا آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی و مستقر شدن وزیر جدید می تواند به رونق این صنعت می انجامد؟

تا امروز در رسانه ها از روح الله احمدزاده کرمانی، محسن منصوری، حرمت الله رفیعی و مجید شایسته به عنوان نامزدهای تصدی وزارت گردشگری نام برده شده است، هرچند هنوز مشخص نیست در نهایت آقای رئیسی به چه کسی اعتماد می کند و سکان اداره وزارت خانه را به دستش می دهد.

چالش اول وزیر گردشگری: خسارت ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری گردشگری ایران از کرونا

در ایران نیز از ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ که نخستین ابتلا به کرونا به صورت رسمی اعلام شد، صنعت گردشگری و همه ی زنجیره ی آن (گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی) از جمله اولین گروه هایی بودند که با خسارت روبرو شدند.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ارزیابی حداقلی خسارت کرونایی را «۳۲ هزار میلیارد تومان» اعلام کرده رکود به بیکاری۴۴ هزار نفر انجامیده است. براین اساس بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان زیان مالی فقط به مراکز اقامتی وارد شده و بیش از ۲۱ هزار نفر تنها در این بخش بیکار شده‌اند. دفاتر خدمات مسافرتی نیز با بیش از هزار میلیارد تومان خسارت و بیش از ۶‌هزار نفر بیکار، دومین گروه زیان‌دیده در صنعت گردشگری ایران از کرونا هستند. به عبارت ساده تر با دلار ۲۳هزار تومان حداقل ۱ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار خسارت.

همچنین به گفته مدیرکل دفتر حمایت از تولید صنایع‌دستی وزارت گردشگری با آغاز کرونا ۳ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان صنایع‌دستی و ۳ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان به فروشندگان این صنعت، خسارت وارد شده است و از مجموع حدود ۴۶۰ میلیارد تومانی که صنعتگران در سامانه کارا درخواست وام کرونا کرده بودند تنها ۳۰ درصد موفق به دریافت وام شدند و ۷۰ درصد دیگر با همکاری نکردن بانک‌ها مواجه شدند.

۱۸ ماه از کرونا گذشته، واکسیناسیون بسیار کند و با تاخیر در کشور شروع شده و همچنان محدودیت سفر اعمال و ورود گردشگر خارجی به ایران ممنوع است و این یعنی تداوم خسارت و رکود. به نظر می رسد جبران خسارت کرونا در کوتاه مدت و علاوه بر آن برنامه عملیاتی برای رونق مجدد صنعت گردشگری در دوره ی کرونا و پساکرونا ازجمله اهداف مهم پیش روی وزیر گردشگری کابینه سیدابراهیم رئیسی است.

رونق گردشگری خارجی با الویت همسایگان

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گرشگری و صنایع دستی، در سال ۱۳۹۷، ۲,۳۷۲,۴۲۷ نفر با ویزای زیارتی(۱,۶۸۵,۳۷۴نفر) و گردشگری(۶۸۷,۰۵۳نفر) وارد ایران شدند که این آمار با افت قابل توجه ۴۸ درصدی به ۱,۱۳۳,۹۶۲ گردشگر در سال ۱۳۹۸ رسید.

آمارها از میزان گردشگری خارجی در طول سال ۱۳۹۹ نیز آن قدر ناچیز بوده که در پرتال وزارت گردشگری اطلاعاتی از آن منتشر نشده است.

آمارها نشان می دهد بیشترین گردشگر خارجی، متعلق به گردشگران عراقی است که برای زیارت و درمان به ایران می آیند، بعد از عراق، آذربایجان بیشترین گردشگر را به ایران می فرستد و سپس سایر کشورهای همسایه. با به نتیجه رسیدن مذاکرات محرمانه ایران و سعودی و امیدها برای بازگشایی مجدد دفاتر سیاسی و کنسولی سعودی، به نظر می رسد فرصت بازگشت گردشگران عربستانی و همچنین بحرینی و کویتی به ایران فرا رسیده است.

وزیر گردشگری باید با تدوین برنامه جامعی که پرتکل های بهداشتی در آن لحاظ شده باشد، برای رونق مجدد گردشگری مذهبی و سلامت به ویژه در میان همسایگان اقدام کند.

چالش عدم ارتباط موثر وزارت گردشگری با ذینفعان

در بخشی از سند سیاست های کلی وزارت گردشگری آمده است: «بهره‌مندی از گردشگری پر رونق با محصولات متنوع، بازارهای سامان ‌یافته، خدمات استاندارد شده و دست یافتن به جایگاه برتر گردشگری منطقه و معرفی ایران به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری جهان به ویژه جهان اسلام»

روشن است که این سیاست بدون تدوین برنامه های عملیاتی واقع بینانه، هیچ گاه محقق نمی شود. اما نکته ی مهم این است تدوین برنامه های عملیاتی بدون حضور و هم فکری تمام گروه های ذینفع، برنامه قابل اطمینان و موفق نخواهد بود.

ابراهیم پورفرج رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران با تاکید بر بی توجهی به تشکل های صنفی و تخصصی معتقد است: بخش خصوصی را معمولا تحویل نمی‌گیرند. وقتی هم که می‌پرسیم چرا پیشنهادات ما لحاظ نشده است، می‌گویند قبول نکردند. برنامه هفتم الان درحال تدوین است، ولی ما حضور داریم!؟ اصلا از خواسته و مطالبات ما خبر ندارند. بارها در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تقاضا دادیم یک جلسه با ستاد کرونا بگذارند تا ما با اعضای آن حرف بزنیم.(ایسنا)

نوروز رجبی از جامعه باستان‌شناسی نیز بی توجهی مقامات دولتی را تایید می کند و می گوید: در ارتباط با انتقال معاونت میراث فرهنگی به شیراز (در دولت احمدی‌نژاد) چقدر ضجه زدیم و تلاش کردیم و تحت فشار بودیم، ولی باز آن‌ها کار خود را کردند. (ایسنا)

حرمت‌الله رفیعی رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت جهانگردی و هوایی ایران نیز با اشاره به ناموفق بودن وزارت گردشگری می گوید: علت موفق نبودن گردشگری هم همکاری نکردن وزیر و رییس سازمان سابق با بخش خصوصی بوده است. هر وزیری که انتخاب شود اگر با بخش خصوصی در تعامل نباشد، نمی‌تواند موفق باشد.

رفیعی اشاره به فهم متفاوت مقامات دولتی از موضوع گردشگری می گوید: دولت بستری را فراهم کند که به بخش خصوصی آزار نرساند، بخش خصوصی کارش را انجام می‌دهد، چون دولت نمی‌تواند گردشگر وارد یا خارج کند. دولت فقط نباید چالش ایجاد کند. در دو سال گذشته، بخش خصوصی در گردشگری با چالش‌های جدی مواجه بود، متولی ما نه تنها کمک‌حال ما نبود و هیچ‌وقت نتوانست از ما دفاع کند، بلکه پای ما را گرفت و زمین زد.

رفیعی توان هماهنگی و مدیریتی وزیر گردشگری را بسیار با اهمیت می داند و مثال می زند: روزی با وزیر کار جلسه‌ای داشتم و همزمان پیامی {از مسئولان وزارت گردشگری} آمد که ما خودمان بهتر پیگیری می‌کردیم. درست می‌گفتند خودشان آن‌قدر خوب پیگیری می‌کردند که دیگر اجازه ورود به ستاد ملی کرونا را به آن‌ها ندادند. در این یک و نیم سال، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، وزارت کار و وزارت اقتصاد هر کاری خواستند انجام دادند، هیچ‌کدام منافع گردشگری را تأمین نکردند. تا الان نشان داده‌اند متولی صنعت گردشگری در جایگاه خودش نبوده است.(ایسنا)

صنعت گردشگری ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، صنعتی مردمی است و کارشناسان معتقدند بیش از ۸۰ درصد آن مستقیما برای مردم و بخش خصوصی حقیقی است. به نظر می رسد وزیر گردشگری دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، می بایست تجربه بی توجهی به فعالان این صنعت را مطالعه کند و تعامل و ارتباط کارآمد و اثرگذار با تمامی ذینفعان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی تعریف کند.

جالی خالی ایران در تبلیغات جهانی گردشگری

کشورهای مختلف با هدف معرفی جذابیت ها و زیبایی های سرزمینی و در نهایت جذب گردشگر از تبلیغات در گسترده جهانی استفاده می کنند. ترکیه نمونه ی موفقی از حضور در بازار جهانی تبلیغات گردشگری است. یکی از مقامات وزارت گردشگری ترکیه درباره تجربه موفق شان از تبلیغات جهانی گفت: ما با نمایش جاذبه‌های گردشگری ترکیه در شبکه‌های رسانه‌ای و تلویزیونی بزرگ جهان، تاثیر زیادی در شناساندن کشور خود به عنوان یک مقصد گردشگری در جهان را داشته‌ایم. همین اقدامات موجب شده‌است که درسال ۲۰۱۳ بیش از۳۰ میلیون گردشگر به ترکیه سفرکنند. باید توجه داشت که در شکوفایی گردشگری، برنامه‌ریزی خوب و تبلیغات بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است. ترکیه با جذب بیش از ۳۰ میلیون گردشگر به کشورش، نشان داده‌است که، از این دو موضوع ذکرشده به خوبی استفاده کرده است.

ترکیه از ۱۰ سال پیش برنامه جامعی برای جذب گردشگری با تبلیغات غیر مستقیم با استفاده از فیلم های و سریال های ترکی و تبلیغات مستقیم جهانی و در کشورهای هدف اجرا کرده است. ترکیه در اواخر سال ۲۰۱۱، در ایتالیا مناقصه ای بین شرکت های بین المللی برگزار و مسوولیت تبلیغ گردشگری این کشور در مناطق مختلف جهان را به بهترین شرکت های تبلیغی دنیا واگذار کرد. به عنوان مثال شرکت DDF مسؤول معرفی ترکیه در اروپا، آفریقا، ژاپن و هند، شرکت Iconisus متولی تبلیغ توریسم ترکیه در آمریکا و شرکت Global مسوول تبلیغات در نرورژ و سوئد شد. (شارا)

نمونه ی موفق ترکیه به خوبی نشان می دهد با یک برنامه ریزی هدفمند و واقع بینانه و استفاده از ظرفیت های تبلیغات تلویزیون های جهانی و اینترنتی می توان ایران را به عنوان یکی از مقاصد جذاب گردشگری فرهنگی و هیجان انگیز در جهان معرفی کرد.

وزیر گردشگری دولت آیت الله رئیسی باید بتواند در راستای اجرای وظایف حاکمیتی اش و رسیدن به اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده، سنگ بنای حضور موثر در رسانه های جهانی و منطقه ای را بگذارد.

کار سخت وزیر گردشگری حجت الاسلام رئیسی

علی اصغر مونسان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۲۴ تیر ۱۳۹۸ در حالی که هنوز رئیس سازمان بود و ۶ماه پیش از همه گیری کرونا گفته بود: «امروز صنعت گردشگری جایگاه خوبی در اقتصاد کشور پیدا کرده و سال گذشته (۱۳۹۷) به گواه آمار بانک مرکزی ۱۱.۸ میلیارد دلار سهم گردشگری از GDP کشور بوده و این یعنی ۳درصد از کل GDP کشور که هدف گذاری ما رساندن این رقم به ۶ درصد است. برای رسیدن به این هدف نیازمند ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این حوزه هستیم.»

حالا دومین وزیر گردشگری ایران که بر صندلی کابینه سیدابراهیم رئیسی می نشیند، علاوه بر تلاش برای بازگرداندن سهم ۳درصدی گردشگری از سرانه تولید ناخالص داخلی که از کرونا آسیب دیده، کارها و چالش های مهم دیگری دارد که باید همزمان دنبال کند. وزیر گردشگری کار سختی دارد اگر بخواهد با نگاه تمرکزگرا و سیاسی وزارت خانه را دنبال کند و کار راحت تری دارد اگر بخواهد با نگاه مشارکتی وزارت خانه را هدایت کند.

سیدصادق حسینی، انتشار روزنامه اعتماد، سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | نظام آموزشی ایران از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد: برنامه آموزشی غیرمفید، رویکردهای اشتباه آموزشی، نبود وزرای مقتدر و کارآمد، بروکراسی کشنده، نیروی انسانی مقاوم در برابر تغییر، نگاه هزینه‌ای دولت‌ها و محدودیت‌های بودجه‌ای از جمله این مشکلات است که پرداختن به آنها موضوع این یادداشت نیست. موضوع این یادداشت عدم درک نظام آموزشی از شرایط امروز کرونا است. وقتی که وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: سال تحصیلی از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود و باقری مدیرکل حوزه وزارتی می‌گوید: والدین شنبه صبح از مدارس فرزندان‌شان کسب اطلاع کنند!

برنامه آموزشی غیرمفید
رویکردهای آموزشی اشتباه که منجر به تربیت دانش‌آموزان فاقد مهارت‌های اساسی زندگی و مهارت‌های کاربردی هستند از جمله ایرادات اساسی نظام آموزشی ایران است؛ موضوعی که همواره مورد تاکید و مطالبه رییس‌جمهور نیز بوده است. رییس‌جمهور روحانی بر اصلاح رویکرد آموزشی مبتنی بر حفظیات تاکید کرد اما جز چند افتتاح نمایشی و مانور رسانه‌ای هیچ اصلاحی در برنامه آموزشی روی نداد. کرونا این فرصت را به فرزندان ما و نظام آموزشی داد که برنامه‌های زاید، مضر و غیرمفید از برنامه آموزشی حذف و تنها درس‌های ضروری آموزش داده شود. اما نگاهی به کتاب‌ها و برنامه درسی سال جدید نشان می‌دهد، در بر همان پاشنه می‌چرخد و اساسا مسوولان این وزارتخانه درکی از شرایط جدید زندگی کرونایی ندارند و دانش‌آموزان را با کوله‌باری از کتاب‌ها و حفظیات تنها گذاشته‌اند. انتظار این بود که وزیر آموزش و پرورش لااقل شرایط جدید را درک می‌کرد و دستور می‌داد یک برنامه آموزشی فشرده، مفید و ضروری و مبتنی بر شرایط واقع‌بینانه آموزشی در دوره کرونا تدوین شود و اصلاح جامع برنامه آموزشی را آغاز کند نه آنکه همان برنامه و کتاب‌های سال قبل دوباره چاپ و اجرا شوند. انتظار این است به جای حفظیات رویکردهای مبتنی بر آموزش مهارت‌های زندگی و فعالیت گروهی آنلاین به‌ویژه در دوره کرونا اجرا شود.

تعطیلی گسترده تابستانی
تعطیلی آموزشی تابستان از جمله ایرادات نظام آموزش و پرورش ایران بود، تمامی کارشناسان آموزشی و معاونان و وزرای آموزش و پرورش بر این موضوع تاکیدات فراوانی داشته‌اند اما انفعال و روزمرّگی مانع اصلاح شده بود. همان‌طور که می‌دانیم در کشورهای پیشرو در آموزش، تعطیلات مدارس در تمام طول سال پخش است و نظام آموزشی تقریبا به صورت پیوسته در جریان است.
براساس اظهارنظر مسوولان وزارت بهداشت پاییز و زمستان شاهد اوج و پیک ویروس تنفسی کرونا هستیم، آموزش و پرورش می‌توانست اصلاح تعطیلات آموزشی را آغاز و برنامه آموزشی را به ۳ یا ۴ بخش تقسیم و آموزش ترکیبی حضوری/مجازی را از تابستان آغاز کند. اتفاقی که با انفعال همیشگی آموزش و پرورش حتی پیشنهادش هم طرح نشد.

۲ روز از سال تحصیلی کرونا و آخرین سال تحصیلی قرن ۱۳۰۰ گذشته است، ۲ روزی که بیش از همیشه نشان داد خانواده‌ها برای نظام آموزشی اعتبار و اعتنایی قائل نیستند و حاضر نشدند سلامت کودکان و فرزندان‌شان را به مخاطره بیندازند. این پیام مدیر یکی از مدارس غرب تهران است: باتوجه به عدم حضور دانش‌آموزان در روز یکشنبه جز ۳ دانش‌آموز- شورای مدرسه تصمیم گرفته کلاس‌ها را تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار نماید، لذا برنامه روزانه مجازی اجرا خواهد شد. کلاس‌ها در اسکای روم از فردا صبح برقرار خواهد بود. رفتار وزارت آموزش و پرورش نشان داد نه تنها درکی از شرایط کرونا ندارند بلکه منفعل و بی‌برنامه به دوگانه سلامت و آموزش دامن زده است.

سلامت دانش‌آموزان و معلمان از انتگرال و شیمی و فیزیک و… برای خانواده‌ها مهم‌تر است، درک این موضوع بدیهی نیاز به حساسیت و هوش بالایی ندارد. وزارت معارفی که سال ۱۲۹۰ تاسیس شد و تقریبا با همان شالوده و ساختار البته بعضا با تغییرات شکلی به امروز رسیده و در برابر تغییر و فناوری مقاومت کرده، می‌تواند با اجبار کرونا بروز و اصلاح شود. هنوز هم دیر نشده! آقای حاجی‌میرزایی، وزارت کنید نه مدیریت! و البته به مدیرکل‌تان تذکر دهید شنبه صبح برای فهمیدن اینکه کودکان به مدرسه بروند یا نروند زمان مناسبی نیست!

سیدصادق حسینی، انتشار: خبرآنلاین | بازنشر: عصرایران | در چهل سالگی انقلاب، مبارزه با فساد برجسته تر از قبل و با الویت بیشتری دنبال شد. رییس وقت قوه قضاییه از رهبری استجازه قضایی گرفت، دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت ویژه تاسیس و دادگاه به صورت پیاپی برگزار شدند و سلاطین سکه و قیر اعدام شدند.

این که چرا سران قوا تصمیم گرفتند به موازات راه حل سریع قضایی، فرایند اصلاح و بهینه سازی فرایندها و حذف گلوگاه های فساد را اجرایی نکنند موضوع این یادداشت نیست، در اینجا به الزامات فعالیت رسانه های مبارزه با فساد اشاره می شود.
چندی پیش دکتر علی صابری استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) در برنامه تلویزیونی زاویه درباره مبازره با فساد گفته بود: «برنامه مبارزه با فساد، چهار ویژگی مهم را باید داشته باشد؛ اول این‌که باید از عزم سیاسی صادقانه شروع شود، چون فساد جرم قدرت است، قدرت باید عزم جدی برای مبارزه با آن داشته باشد. صادقانه بودن این عزم با بی‌طرفی روشن می‌شود. هیچ انتصابی به هیچ حزب سیاسی و هیچ دعوا و زد و خورد و مناقشه سیاسی نباید داشته باشد. مجری مبارزه با فساد لااقل در نظر مردم باید بی‌طرف باشد. هیچ انتصابی به هیچ حزب سیاسی نداشته باشد. من هیچ وقت نمی‌توانم یک رقیب انتخاباتی را مجری مبارزه با فساد بدانم. دوم این‌که هر پروژه مبارزه با فساد باید نظریه داشته باشد و نیاز به دانش دارد. مهم‌تر از همه، نظریه حکمرانی داشته باشد. سوم این‌که پروژه مبارزه با فساد باید راهبرد داشته باشد. مهم‌ترین راهبرد، راهبرد پیشگیرانه است. به نظر می‌رسد دو اهرم شفافیت و افشاگری (نظارت مدنی و اجتماعی) برای راهبرد پیشگیری لازم است. البته من معتقدم به شفافیت خیلی نمی‌شود امیدوار بود و باید به نظارت اجتماعی، ولو این‌که نام آن افشاگری گذاشته شود، امیدوار باشیم. همچنین راهبرد پسینی باید وجود داشته باشد؛ در مرحله محاکمه و دادرسی و مواجهه قانونی با فساد. باید یک برنامه جدی و دقیق وجود داشته باشد. برنامه دادرسی باید اعتمادساز باشد و تکلیف خود را با قانونی بودن فساد حل کند. دادرسی نیز باید عادلانه باشد؛ در غیر این صورت اعتمادساز نخواهد بود. چهارم این‌که نیروی انسانی مناسب برای مبارزه با فساد لازم است. اقلا در محاکم و در دادرسی نیروی انسانی مناسبی باید در خط مقدم مبارزه با فساد بایستد.»
در حوزه رسانه نیز، به نظر می رسد این ۴ شرط یعنی عزم صادقانه، نظریه، راهبرد و برنامه و روزنامه نگار متخصص مبارزه با فساد باید وجود داشته باشد تا جریان رسانه ای صحیح عدالت خواه و فسادستیز به وجود آید.
علاوه بر این ۴ شرط، فعالان رسانه ای و رسانه های مدعی مبارزه با فساد و عدالت خواهی، می بایست شرایطی را بیش از دیگران داشته باشند که از جمله مهمترین آن ها، پاک دستی، نداشتن نگاه سیاسی و جناحی و رعایت اخلاق و انصاف است.
این که رسانه ها و فعالین رسانه ای به موضوع فساد یک مقام، آقازاده یا داماد با آب و تاب بپردازند البته اقدام خوبی است اما وقتی همین موضوع با نگاه سیاسی یا… پیوند می خورد، نه تنها هدف عدالتخواهی را محقق نمی کند بلکه اعتماد عمومی که مهمترین سرمایه نظام است را تخریب می کند.

یا وقتی یک رسانه و خبرنگار عدالتخواه، گزارشی از یک گروه تولیدی، صنعتی و تجاری پخش می کند و به حاشیه ها و فساد رقیبش نمی پردازد، تداعی کننده وجود ارتباطات ویژه میان رسانه و روزنامه نگار عدالتخواه با رقیب تجاری یا همان کمپین رسانه ای است که بی طرفی و عدالتخواهی را زیر سوال می برد.
طبیعتا هر رسانه ای می تواند کمپین های رسانه ای و تبلیغاتی را له یا علیه دیگران و رقبای تجاری اجرا کند، اما رسانه و روزنامه نگار مدعی عدالت طلبی باید الزامات عدالت خواهی را رعایت کند و به خطوط قرمز بیش از سایرین توجه کند. رهبر معظم انقلاب نیز درباره الزامات مبارزه با فساد تاکید دارند: اگر به نام عدالت‌خواهی و به نام انقلابیگری، اخلاق را زیر پا بگذاریم، ضرر کرده‌ایم؛ از خط امام منحرف شده‌ایم.
کوتاه آن که عدالتخواهی رسانه ای نباید به سوداگری و بی اخلاقی آلوده شود.

سیدصادق حسینی: روزنامه عصراقتصاد | بازنشر: اقتصاد۲۴ | امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌گوید: به تصمیم سازان و سیاست گذران کلان می‌گویم توسعه ۳ فاکتور اساسی نیاز دارد، که ممکن است برخی از آن‌ها را کم داشته باشیم، اما می‌توان از دیگر فاکتور‌ها برای جبرانش استفاده کرد: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، ارتباطات جهانی (سرمایه‌ی شبکه ای). امروز ما در هر ۳ ضعف داریم. امروز ما در جامعه نه سرمایه اجتماعی قوی‌ای داریم، نه خزانه پول داری داریم و نه ارتباطات جهانی خوبی! امروز سرمایه اجتماعی ما پایین است، اگر سرمایه اجتماعی داشته باشیم می‌توانیم کمبود ۲ عامل دیگر را جبران کنیم.

سعید نمکی وزیر بهداشت که دوران وزارت کوتاهش با کرونا همراه شد، در نشست اضطراری ستاد مبارزه با کرونا کلانشهر تهران لب به شکایت گشود و گفت: اینکه ما در بحران کرونا دچار خسران شدیم، جهل ما نبود بلکه ضعف ما و زانو زدن ما در مقابل اقتصادی بود که بیش از این پتانسیل و کشش نداشت. در تحریم هستیم و مردمی داریم که امورات آنها با یک زیرپله می‌گذرد. خزانه ما از فشارهای تحریم‌های ظالمانه آمریکا خالی و تهی شده است.

تحریم و بدهی بانکی صنعتگران
از مرداد ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۴ بعداز ۷ دور تحریم همه جانبه سازمان ملل علاوه بر تحریم های آمریکا و البته سخت ترین آنها که با قطعنامه ۱۹۲۹ خرداد ۱۳۸۹ سازمان ملل آغاز شد، عملا فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی به محاق رفت و صنعت گران مجبور شدند برای برنامه های جاری و توسعه ای به سمت بانک های ایرانی و استفاده از تسهیلات ارزی بروند که با رشد نرخ ارز با مخاطرات فراوانی روبرو و بدهکارتر از همیشه شدند.
برای نمونه اگر تولیدکننده ای در سال ۹۰ از شبکه بانکی کشور ۱۰۰ میلیون دلار معادل ۱۱۰ میلیارد تومان با دلار ۱۱۰۰ تومان آن روز تسهیلات گرفته باشد که با بعداز فرصت تنفس ۵ ساله بازپرداخت کند، درحالی که به دلیل تحریم امکان تسویه ارزی از بین رفته و می بایست با نرخ ریالی تسویه کند، اصل مبلغ وام اش ۳ برابر شده است و می بایست ۳۳۰ میلیارد تومان بپردازد و اگر امروز بخواهد تسویه کند مجبور است با دلار ۲۰ هزار تومانی، ۲هزار میلیارد تومان به بانک بپردازد: ۲۰ برابر تسهیلات دریافتی! یعنی تحریم و بی ثباتی اقتصادی به راحتی یک صنعت گر بدهکار را به بدهکار کلان بانکی تبدیل می کند.

شاهد مثال این موضوع را می توان در دادگاه اخیر عباس ایروانی رییس گروه عظام دید که بر اساس کیفرخواست بدهی بانکی اش ۳ برابر اصل تسهیلات شده. نماینده دادستان با انتساب اتهام « اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی» گفت: آقای ایروانی تحت عنوان گروه عظام، مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزارو ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت نموده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال ۹۸، به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.
اتهامی که ایروانی آن را رد کرد و گفت: چرا جایی بیان نمی¬شود که وثائق بانکی گروه عظام به راحتی کلیه بدهی¬های این گروه را پوشش می دهد؟ کل بدهی عظام حدود ۳۰۰ میلیون دلار است که با رعایت تشریفات قانونی و ارائه وثائق لازمه سالها پیش جهت انتقال تکنولوژی و ساخت داخل به خطوط تولید کشور تزریق شده و درحال بازپرداخت و آماده تسویه با نرخ های قانونی و مصوب هستیم. متأسفانه تابحال ابلاغیه های رییس جمهور، دادستان کل کشور و مصوبات هیئت وزیران و بخشنامه های دولت در ستاد تسهیل و رفع موانع و تسهیل تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی و همین طور کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص اجرائی نشده است. دولت قرار است نرخ ارز را در مصوبه‌ای اعلام کند هر وقت اعلام کند، بلافاصله بدهی ام را می‌پردازم، من به دنبال توافق هستم.

ایروانی در دادگاه حرفی را زده که مشکل بسیاری از فعالین اقتصادی است. بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که نهادی است با مشارکت تمام قوا که دادستان کل کشور نیز در بخشنامه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ خود، دادستان ها را به همکاری در اجرای مصوبات آن ملزم کرده، بانک ها موظف هستند بدهی ارزی تولیدکنندگان و صنعتگرانی که مصوبه ستاد را دارند با نرخ ارز روز دریافت وام تسویه کنند، اما بانک ها به راحتی از اجرای این مصوبه خود داری می کنند.

میثم زالی دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت: « ۵۸ درصد از مصوبه‌های ستاد مربوط به مشکلات بانکی تولیدکنندگان است. بعد از بدهی‌های بانکی، مشکلات مالیاتی و تعهدات به سازمان تامین اجتماعی عمده‌ترین مشکلات تولیدکننده‌ها هستند که در کارگروه‌های رفع موانع تولید مطرح می‌شوند. متاسفانه واحدهای تولیدی ما وقتی بدهکار می‌شوند، از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. یعنی سازمان امور مالیاتی جلوی تولیدکننده را می‌گیرد، بانک او را از همه خدمات بانکی محروم می‌کند و سازمان تامین اجتماعی با انسداد دارایی‌ها، توقیف اموال و بازداشت تولیدکننده همه نوع آسیبی به تولیدکننده می‌زند.»

سیدعبوالوهاب سهل آباد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز ۱۱ آذر ۱۳۹۸ با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف بدهی معوق واحدهای تولیدی و اجرای مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید شده است.
یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز و مالک شیرین عسل در این باره به خبر آنلاین گفت: بانک سودی که تولیدکننده باید برگرداند را روی وام اصلی می کشد و در یک قرار داد جدید، دوباره یک بهره مرکب را از تولید کننده می گیرد.

در یک نگاه کلی با روند افزایشی نرخ ارز و تورم پرشتاب، صنعتگران ایرانی که با مشکلات متعددی روبرو هستند بدهکار تر می شوند و بانک ها نیز بر سود موهوم و سود مرکب خود می افزایند بدون این که این چرخه پایان یابد. در این چرخه تولید است که ضرر می کند و از بین می رود.

دردسرهای دور زدن تحریم
فراگیری تحریم ها، موجب شد فروشندگان کالا، مواد اولیه و ماشین آلات نتوانند به صورت مستقیم صورتحساب و بارنامه برای مشتری و بنادر ایرانی صادر کنند و خریداران ایرانی نیز نتوانند مستقیم و با استفاده از شبکه بانکی عملیات پرداخت را انجام دهند. از سوی دیگر هوشمندانه شدن نظام تحریم ۱۰ ساله علیه ایران، علاوه بر تحمیل هزینه های متعدد دور زدن تحریم، صنعتگران ایرانی را با مشکل تامین مدارک رسمی هم روبرو کرد. صنعتگر ایرانی برای تامین کالای A، باید صورتحساب، گواهی بازرسی کالا و گواهی مبدا را با نام کالای B بگیرد تا بتواند به بنادر ثالث و نهایتا ایران حمل کند، در حالی که از بانک برای تامین کالای A وام گرفته و این آغاز مشکل است، مشکلی که پای مسئولین و فعالین اقتصادی را به دادگاه ها می کشاند و با اتهامات متخلفی روبرو می کند و انگیزه ها را کاهش می دهد.

مهدی میراشرفی رییس کل گمرک با درک این شرایط و سختی ها است که تاکید کرده: تحریم زنجیره تجارت را با مشکل مواجه کرده است.

وضعیت بسیار روشن و تلخ است؛ وقتی تولیدکننده ی ایرانی با این حجم از دیوان سالاری و مشکلات روبرو است ترجیح می دهد تولید خود را کاهش دهد تا کمتر درگیر نهادهای رسمی شود و چالش هایش کمتر. رهبر انقلاب با درک واقع بینانه اثرات تحریم بر تولید و جامعه است که تولیدکننده و صنعتگران این زمان را جهادگر خوانده اند.

تحریم بیش و پیش از آن که به اقتصاد کشور ضربه بزند، به سرمایه اجتماعی و امید مردم حمله کرده است. عاملی که در دوران محدودیت درآمد و ارتباطات جهانی می تواند جامعه را به پیش ببرد، صنعتگر و تولیدکننده و کارآفرین ایرانی را برای رسیدن به جهش تولید هدایت کند، وجود تعهد اجتماعی و حرفه ای دوطرفه میان نظام حکمرانی و کارآفرینان است، تعهدی که این روزها زیر فشار ویروس تحریم و ویروس کرونا بیش از همیشه به آن نیاز داریم؛ تعهدی که پیشران تولید و توسعه است.

سیدصادق حسینی، روزنامه نگار | انتشار: عصر خبر، انصاف | : با دعوت ستاد نانو به مجموعه توسعه دانش و کسب و کار نانو در مجموعه ی بزرگ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در احمدآباد مستوفی رفتم: چندین سوله که از بیرون تفاوتی با کارخانجات بسته بندی معمول ندارد اما داخل آن گروه ها و شرکت های دانش بنیان برای تولید دانش و محصولات نانو تلاش می کردند که از جمله بروز ترین فناوری های جهان است.

فناوری نانو از جمله دانش های نوظهور در جهان است که در سال ۱۳۸۲ و اواخر دوره ی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، ستاد ویژه ای برای پیگیری رشد و توسعه این فناوری تاسیس شد و بعد از تدوین اسناد راهبردی، فعالیت خود را آغاز کرد.

براساس سند راهبرد ده ساله توسعه فناوری نانو در ایران (۱۳۹۳ – ۱۳۸۴) که به تصویب دولت اصلاحات رسید، دستیابی به جایگاه مناسب در بین۱۵کشور برتر فناوری نانو و تلاش برای ارتقاى مداوم این جایگاه به منظور توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ماموریت ستاد نانو تعریف شد.

به گفته ی سعید سرکار دبیرستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری:« ایران بعد از چین، آمریکا و هند در جایگاه چهارم جهان در فناوری نانو قرار دارد. از ابتدای تاسیس ستاد تا سال ۹۷ این ستاد توانسته ۳۵ هزار نفرمتخصص در گرایش های مختلف نانو فناوری درمقاطع کارشناسی ارشد به بالا در دانشگاه های کشور تربیت کند و هم اکنون شاهد تدوین بیش از ۱۰هزار مقاله در حوزه ی فناوری نانو توسط پژوهشگران ایرانی هستیم.»

آن طور که مسئول جوان روابط عمومی ستاد نانو می گفت: «سیاست آشنایی مجامع علمی و پژوهشگران و دانشجویان گام نخست ستاد بود و براین اساس حمایت از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی حوزه ی نانو الویت داشت. اما حالا با رشد دانش علمی کشور در حوزه نانو، ستاد حمایت هایش را به سمت تولید محصول و فرایند صنعتی سازی آن ها هدایت می کند.»

در یکی از سوله ها، شرکت ICAN فعالیت می کند I Can یعنی من می توانم! برخلاف نمای بیرونی که مانند بیشتر سوله های ایرانی با آجر دیوار کشی شده، در داخل با یک فضای امروزی و استارتاپی روبرو شدم؛ روی یک طرف دیوار نارنجی با حروف بزرگ نوشته Think Big  و روبرویش هم یک  فلوچارت.

رضا ایجادی مدیر ICAN می گوید: مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (Industrialization Center for Applied Nanotechnology)، شهریور ۱۳۹۶ با هدف  فراهم کردن شبکه ای از تجهیزات، زیرساخت های صنعتی و تخصصی، همراهی با صاحبان ایده در مسیر تبدیل ایده به محصول، حمایت مالی از طرح ها و ایده های با قابلیت ایجاد محصول فناورانه، ایجاد ارتباط میان صنعت و صاحبان فناوری و برقراری ارتباط و شبکه‌سازی میان سرمایه‌گذاران و افراد متخصص تاسیس شد. ما در حقیقت بازوی کارگزاری ستاد نانو برای صنعتی سازی دانش هستیم.

ایجادی می گوید: هم اینک ICAN بر روی پلتفورم های نانوالیاف، نانومواد، نانوپوشش، نانوکامپوزیت، پلاسمای سرد، مافوق صوت و الکترونیک چاپی خدمات ارایه می کند. با این که یک مجموعه نوپا هستیم در این مدت تقریبا ۳ ساله توانسته ایم محصولات: آهار زدایی با پلاسما (Green Desizing)، پارچه پنبه ای ضدچروک، چرم آبگریز تنفس پذیر، کاور بالش ضدحساسیت، چرم آنتی باکتریال، ماسک زیبایی صورت (Nanocare Mask)، فیلتر دامپتراک (Blue Air Filter)، سپراتور باتری لیتیمی (Nanoguard Separator)، آبمیوه طبیعی با ماندگاری بالا (Health-sip)، نانوسوخت پاک و خامه صبحانه سبک (Slim Cream Breakfast) را توسعه دهیم و به تولید صنعتی نزدیک کنیم.

به یک سوله ی دیگر رفتیم؛ مدیرعامل شرکت خانم دکتر فرشته سادات طباطبایی بعداز خوشامد گفت: خیالتان راحت باشد اینجا ویروس کرونا وجود ندارد! ما اینجا دستگاه های تصفیه و ضدعفونی هوا مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد تولید می کنیم.  در ۵ ماهی که تولیدمان را شروع کردیم؛ با تکیه بر دانش و فناوری ایرانی، دستگاهی تولید کرده ایم که علاوه بر تصفیه هوا تمامی ویروس ها، باکتری ها، میکروب ها، قارچ ها و میکروارگانیسم های معلق در هوا را از بین می برد. این محصولات علاوه بر کارکرد خانگی در فضاهای اداری و پرتردد نیز کارایی اش را نشان داده.

خانم مدیرعامل می گفت: اگر از ما حمایت کنند می توانیم تیراژ تولید را افزایش دهیم. پرسیدم چه کمکی؟ گفت: محصولاتمان را خریداری کنند!

صرف نظر از این که «اگر از ما حمایت کنند» خانم مدیرعامل چقدر حرفه ای و درست است، به نظر می رسد حلقه ی مفقوده ی صنعتی سازی محصولات دانش بنیان، موضوع مهم بازاریابی و فروش است. چه بازاریابی ایده، چه فروش محصول به صنایع و چه فروش محصول نهایی به مصرف کننده.