تیترهای برگزیده انتقاد احمد توکلی
مشارکت مردم در وضعیت نا اطمینانی سیاسی کاهش می یابد/ تحریم‌ها باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش نسبی رفاه عمومی می‌شود /. سوء‌تدبیر و سوءعملکرد مسئولان عامل مؤثر کندی نسبی رشد معیشت ملت است / شرط اساسی توفیق نظام حفظ وحدت است / رفتار احمدی نژاد درس گردن‌کشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد / از ماجرای محمدعلی شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد، این زنگ خطر است/ چرا آمر انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک که سبب‌ساز اول بود در میان متهمان نبود؟/ چرا فاجعه دردآور کوی دانشگاه تهران که دو بار با وحشیگری مشابهی روبرو شد موضوع رسیدگی قرار نمی‌گیرد/ وقتی قانون با تبعیض اعمال شود سست و تدریجاً بی‌اعتبار می‌گردد/ اجرای با تبعیض قانون از اعتبار جمهوری اسلامی می کاهد.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس روز سه شنبه در نطق میان دستور خود، عواملی که باعث ناکارامدی و ضعف قوای سه گانه و تضعیف قانون می شود را تشریح کرد.
متن کامل نطق توکلی به این شرح است:
خدمت به مردم یک رکن اصلی هر حکومتی است و خود موجب افزایش مشروعیت آن است. در جمهوری اسلامی خدمت به مردم اهمیت مضاعف دارد، چراکه با آبروی دین نیز ارتباط می‌یابد.
روند یکی دو سال اخیر، به‌ویژه فتنه پس از انتخابات پارسال، هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل کرد که کاهش فرصت خدمت یکی از آنهااست. افزایش خدمت به مردم محتاج مشارکت آنان در امور کشور است که این مشارکت در وضعیت نااطمینانی سیاسی کاهش می‌یابد. بر این بیفزایید تأثیری که این حوادث در برانگیختن طمع بیگانگان سلطه‌طلب و ایران‌ستیزی آنان داشته است. تحریم‌ها به‌طور طبیعی باعث افزایش هزینه‌هاو کاهش نسبی رفاه عمومی می‌شود. البته ملت و حکومت در استیفای حق رشد علم و فناوری و حفظ استقلال مصممند و هزینه مبارزه را نیز می‌پذیرند. خدماتی که در کشور می‌شود به‌کنار، سهم مسائل سیاسی در کاهش خدمت نباید ما را از قصورها و تقصیرهایمان غافل سازد. سوء‌تدبیر و سوءعملکرد مسئولان نیز از عوامل مؤثر در کندی نسبی رشد معیشت ملت بوده است، که اختلافات کاهنده میان قوا یکی از آنهاست. یک شرط اساسی توفیق نظام در خدمت به مردم و اعتلای اسلام و ایران، حفظ وحدت است. قانون اساسی را که مردم به آن رأی داده‌اند، برای کسانی تدوین کرده‌اند که می‌خواهند با هم کار کنند، نه پیکار. البته وحدت با اختلاف آرا و تنوع روش‌ها تضادی ندارد، به شرط آنکه عقل کارشناسی حاکم باشد و برای رفع اختلاف به مرجع مورد قبول یعنی قانون رجوع کنیم و اگر اختلافی باقی ماند، همگی به الزامات رهبری بصیر و عادل تن دهیم.
قانون اساسی وظایف و اختیارات هر قوه را به روشنی بیان کرده است. اگر در فهم آن نیز اختلافی پدید آید، رافع اختلاف را تفسیر شورای نگهبان قرار داده (اصل ۹۸) و اگر اختلاف در فهم قانون عادی باشد، تعیین تکلیف را به مجلس سپرده(اصل ۷۳)، رئیس‌جمهور را که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، مجری قانون قرار داده (اصل ۱۱۳) و او را موظف دانسته که مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد (اصل ۱۲۳) و مصوبات دولت را نیز محتاج تأیید رئیس مجلس دانسته تا با متن و روح قوانین مخالف نباشد (اصل ۱۳۸)، تعیین اختیارات وزیران را نیز به مجلس سپرده (اصل ۱۳۳) و رئیس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول ۱۲۲ و ۱۳۷) و امضای ده نماینده برای استیضاح وزیر و امضای یک‌سوم نمایندگان مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور را کافی شمرده و با رأی دوسوم نمایندگان عدم کفایت وی اعلام می‌شود(اصل ۸۹)، حتی اگر جمع آرای این دسته از نمایندگان به نصف آرای رئیس‌جمهور هم نرسد.
تا اینجا معلوم است که کلام گوهربار امام (ره) که فرمود «مجلس در رأس امور است» عصاره قانون اساسی است، مشروعیت کارکرد قوای مجریه و قضائیه در پیروی از مصوبات مجلس است و دستوراتی که رهبری نظام صادر می‌کنند. کارِ خودِ مجلس نیز تحت حاکمیت قانون آیین‌نامه داخلی مشروع است که از قوانین عادی محکم است، چرا که برای تصویب آن طبق قانون اساسی رأی دوسوم حاضران لازم است.
می‌بینید که همه‌جا این قانون است که باید حکومت کند. پس قوام کشور به احترام قانون و قانون‌پذیری متکی است. اعتبار قانون نیز به رفتار قانونگذاران و مسئولان دیگر وابسته است. در سال‌های اخیر رفتارهایی مشاهده گردیده که به تضعیف قوه مقننه و بالمآل به تضعیف قانون انجامیده است. حال از این زاویه نگاهی به مجلس و دولت بیندازیم:
۱. مجلس: برای آنکه همه به قانون احترام بگذارند و به قانون‌پذیری تشویق شوند لااقل دو شرط ضروری است: اول استحکام قانون که نتیجه تدوین عاقلانه، عالمانه و واقع‌بینانه آن است. دوم عادلانه بودن قانون است. یعنی نباید چنین برداشت شود که در تصمیمات نمایندگان منافعی غیر از منافع مردم در میان است. اما در عمل وقتی منافع حوزه انتخابیه وزنی بیش از منافع ملی می‌یابد، یا نگاه کلان ضعیف ومنافع بخشی و خرد وجه همت می‌شود، گاهی که سؤال یا امضای استیضاح یک وزیر در قبال مثلاً عزل یا نصب رئیس فلان اداره در حوزه انتخابیه پس گرفته می‌شود، یا بعضاً پیوندهای قومی تعیین‌کننده رئیس کمیسیون می‌گردد یا در تجلیل از این مقام دولتی یا آن مسئول دانشگاهی که هر دو زیر سؤال و اتهام هستند، بیانیه منتشر می‌شود یا به طرز غیرعادی طرحی در دفاع از یک دانشگاه پرمسئله در دستور قرار می‌گیرد و به جای اخطار قانون اساسی، طرح مساله‌دار رأی می‌آورد یا گاهی پیشنهادهای خلق‌الساعه کارشناسی نشده که بار مالی سنگین دارد، رأی می‌آورد، وقتی آدم‌های مسئله‌دار به‌عنوان مشاور به مجلس راه می‌یابند یا هنگامی که موضوعی با لابی قدرتمند بیرونی از طرف دولت یا غیر دولت به کرسی می‌نشیند یا موضوعی به‌رغم مخالفت کارشناسان مراجع مختلف، رأی می‌آورد، چه نتیجه‌ای را در افکار عمومی انتظار داریم؟ گرچه اکثر این موارد بحمدا… شیوع ندارد و حتی برخی از آنها نادر است، و نافی خدمات نمایندگان مجلس نیست، ولی در همین حد هم تضعیف اعتماد به قانونگذار و بالمآل تضعیف قانون است. راه‌حل ساده نیست، ولی یک رکن آن پر کردن خلأ نظارتی بر ما نمایندگان است، امری که رهبر معظم در ملاقات اخیر بر آن تأکید فرمودند.
۲- قوه مجریه: رئیس‌جمهور محترم برداشت خاصی از اصل ۱۱۳ که رئیس‌جمهور را مجری قانون اساسی می‌شمارد، دارد. او براساس این برداشت به خود حق می‌دهد اگر به زعم خویش مصوبه‌ای را با قانون اساسی ناسازگار دید از اجرای آن خودداری کند. بر نادرستی این برداشت نامه شورای نگهبان تأکید کرده است. یا به خود اجازه می‌دهد که اگر قانونی را به مصلحت ندید از ابلاغ آن خودداری کند یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمی‌کنم. یا با تغییر نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را برای رئیس مجلس نفرستد یا از این صریح‌تر که متأسفانه اخیراً پیش‌آمده، دستور دهد که مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت برای مجلس فرستاده نشود. یا از شرکت در مجمع تشخیص مصلحت در اجرای اصل ۱۱۲ و حکم رهبری خودداری ورزد. یا در برابر اجرای قانون آیین دادرسی درباره برخی از همکاران اصلی خویش مقاومت نماید. این رفتارها نه تنها موجب تضعیف قوه مقننه و قانون است، بلکه درس گردن‌کشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد.
چه عوامل درونی و چه عوامل بیرونی مذکور، تضعیف مجلس را به‌دنبال دارد که خطری جدی است. این تضعیف، در ماجرای مربوط به دانشگاه آزاد خود را نشان داد، هنگامی که جمعی از دانشجویان و غیرآنان، اکثرا برای دفاع از ارزش‌ها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور یافتند. برخی از آنان با بدترین الفاظ از نمایندگان رأی‌دهنده و حتی مجلس یاد کردند و از ماجرای محمدعلی شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد. این زنگ خطر است. هر سه قوه باید صدای ناهنجار این زنگ را بشنوند. بدون مجلس در رأس امور خدمت پایدار مقدور نیست و به‌جای خدمت به آزادی و تعالی مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد یافت. راه نجات وحدت در سایه پذیرش قانون و دستورات رهبری است.
(توجه: از این قسمت به بعد، فرصت توکلی برای ادامه نطق اش به پایان رسید و به همین دلیل، بخش مربوط به قوه قضایه که در ادامه می آید، در صحن علنی مجلس خوانده نشد)
۳- قوه قضائیه: قانون اساسی قوه قضائیه را مسئول گسترش عدالت، احقاق حقوق و آزادی‌های مردم قرار داده است و چنان که دیدیم قانون باید بر همه ارکان و اعمالش حاکم باشد. عدالت وقتی محقق می‌شود که قانون بر دارا و ندار، قوی و ضعیف، خویش و بیگانه، رفیق و رقیب، مقامات و مردم عادی یکسان حاکم شود. مثلاً در همین رسیدگی به جنایت بازداشتگاه کهریزک که جا دارد از همت قوه قضائیه تشکر کنم، جای سؤال باقی است که چرا آمر به انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک که سبب‌ساز اول بود در میان متهمان نبود؟ چرا هیچ اسمی از مقام قضایی که آن جوانان را به‌رغم اطلاع و اشرافی که به وضعیت بازداشتگاه داشت به آنجا گسیل کرد و در گزارش رسمی هیئت بررسی‌کننده مجلس، مسبب اصلی اعلام شد برده نمی‌شود؟ وقتی جنایت کهریزک رسیدگی می‌شود، چرا فاجعه دردآور کوی دانشگاه تهران که دو بار با وحشیگری مشابهی روبرو شد موضوع رسیدگی قرار نمی‌گیرد، درحالی که رهبری مکرراً تأکید فرموده‌اند؟ چرا در پرونده سوء‌استفاده از شرکت بیمه ایران عوامل مباشر ولی بی‌قدرت ماه‌هاست در زندان به‌سر می‌برند، ولی آن صاحب منصب بلندپایه زیر چتر حمایت قدرت حتی هنوز احضار هم نشده است؟ وقتی قانون با تبعیض اعمال شود سست و تدریجاً بی‌اعتبار می‌گردد، در نتیجه از اعتبار جمهوری اسلامی کاسته می‌شود.