سیدصادق حسینی| خبرآنلاین: رئیس کل بانک مرکزی چندی قبل گفت: «بنا به پیشنهادی که در شورای هماهنگی قوا طرح و مصوب شد، چک‌های تصمینی، دیگر قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذی‌نفع گیرنده چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.»
در نگاه اول، این خبری است عادی از مجموع هزاران خبر دستگاه دیوان‌سالاری ایران، اما با کمی دقت روشن می‌شود که بانک مرکزی برای ابلاغ رویه‌ای در چارچوب فعالیت‌های معمولش، طرح را به «شورای هماهنگی قوا» برده و در آن‌جا تاییدش را گرفته است.
پیش از این، دستورالعمل‌های بانک مرکزی راسا توسط بخش مربوطه در بانک یا نهایتا در شورای پول و اعتبار مصوب می شد. اما این که چرا این بار عبدالناصر همتی رییس جدید بانک مرکزی یک آیین نامه معمولی را به جلسه شورای هماهنگی سران ۳ قوه برده و تایید آنها را گرفته یک دلیل روشن دارد: تجربه سیف!
ولی‌الله سیف در دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی با هماهنگی تیم اقتصادی دولت، عملکرد قابل توجهی در مهار تورم ۳۸ درصدی، بازگرداندن آرامش به بازار پولی و بانکی و ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز داشت. اما این تجربه بعدها تکرار نشد و بعد از بارها استعفا ، زمانی که عملکردش در مدیریت بازار ارز و سکه زیر سوال بود، از ریاست بانک مرکزی کنار رفت و جای خود را به همتی داد. دلیل این استعفا می‌تواند ناهمانگی با تیم اقتصادی دولت در دوره دوم باشد.
همتی، رییس جدید بانک مرکزی که تجربه تحقیق از ولی الله سیف و در نهایت حکم انفصال از خدمت او توسط دیوان محاسبات و بازداشت احمد عراقچی معاون ارزی بانک پیش رویش بود، واقع‌بینی پیشه کرد و تصمیمات محافظه‌کارانه را سرلوحه خود قرار داد و برای تغییر روال‌های معمولی مانند تغییر آیین‌نامه ظهرنویسی چک‌های بانکی، دست به دامان سران قوا می‌شود که در فردای بازخواست، امضای روسای قوا را گواه بیاورد!
این که مسئولین کشور بابت تصمیم‌های اشتباه‌شان بازخواست شوند، رویه‌ای بسیار مبارک است که باید نهادینه شود، اما در نمونه مورد بحث، این که بدون توجه به ساختار تصمیم‌سازی اقتصادی کشور مانند شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و… تنها سیف مسئول و نقش اول نابسامانی‌های بازار ارز و سکه دانسته شود، نتیجه‌اش این می‌شود که رییس کل بعدی بانک مرکزی و در نگاهی کلان‌تر، مدیران ارشد کشور خود را بدون پشتیبان ببیند و برای اتخاذ معمولی‌ترین تصمیمات، دست به دامان مقامات بالاتر و شوراها شوند تا مسئولیت به تنهایی متوجه آنان نشود.
هسته ای و چالش های اقتصادی کارش را آغاز کرد. علاوه بر تورم یکی از ابرچالش های پیش روی دولت نخست روحانی، موسسات مالی غیر مجازی بودند که در دوره ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به صورت تصاعدی رشد کرده و با وعده سودهای نجومی، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را در خود جمع کرده بودند. ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ برای نخستین بار بانک مرکزی ۴۸ موسسه مالی و اعتباری را غیر مجاز اعلام کرد که خراسان با داشتن ۱۲ موسسه در صدر قرار داشت؛ اما دولت احمدی نژاد ترجیح داد به بحران موسسات ورود جدی نکند و این چالش را هم مانند چالش هسته ای به دولت بعدی بسپارد.