صادق حسینی، روزنامه اعتماد ۳۰ فروردین ۱۳۹۲ / جام جم آنلاین ورزشی / عصر خبر: زارع، نماینده سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با «نسیم» گفت: «قبلا هم اعلام کردیم که فعالیت همزمان شجاعی در فدراسیون تیراندازی با کمان و خزانه‌داری کمیته ملی المپیک مشکل دارد.»
از برگزاری انتخاب پرماجرا کمیته ملی المپیک در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ بیش از دو ماه می‌گذرد و در این مدت هنوز محمدعلی شجاعی که در پی حاشیه‌های ایجاد شده از سوی محمدعباسی، وزیر ورزش و جوانان دولت محمود احمدی‌نژاد از ۲ مهر ۱۳۹۱ بر کرسی ریاست این فدراسیون تکیه زده، استعفایش را به مجمع عمومی فدراسیون نداده است.
این در حالی است که بر اساس همین قانون منع حضور دوشغله‌ها، احمد دنیامالی عضو فعلی شورای شهر و رییس هیات‌مدیره چندین شرکت خصوصی که او نیز توسط محمد عباسی از فدراسیون قایقرانی برکنار شده بود در انتخابات ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ از مجمع رای اعتماد گرفت اما بعد از یک هفته در ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ استعفا داد و در شورای شهر ماند.
البته در اینجا به اقدام احمد دنیامالی در خصوص حضور در انتخابات فدراسیون و استعفا، نمی‌خواهم بپردازم اما نکته قابل توجه ماجرا این است که چرا سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ورزش در برخورد با فدراسیون‌های ورزشی به صورت دوگانه برخورد می‌کنند. اگر حضور دوشغله‌ها منع قانونی دارد قایقرانی و تیروکمان و تیراندازی و وزنه‌برداری چه تفاوتی با هم دارند، چرا در قایقرانی مرّ قانون انجام شد و در تیروکمان هنوز قانون اجرا نشده است. البته زارع در گفت‌وگویش با نسیم مسوولیت این کار را متوجه نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش می‌داند: «برگزاری مجامع فدراسیون‌ها با سجادی است و زمان برگزاری مجمع تیراندازی را باید از وی پرسید. » اما با این حال از آنجایی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون با سازمان بازرسی است، همان طور که در انتخابات فدراسیون تکواندو و کمیته ملی المپیک در نهایت این نظر سازمان بازرسی بود که سرنوشت انتخابات را رقم زد، در مورد رییس فدراسیون‌های دوشغله از جمله تیر و کمان و وزنه‌برداری نیز آنها باید ورود کنند. همان طور که زارع پیش‌تر گفته: «اگر مجمع به دلایل غیرمنطقی به تعویق بیفتد، ورود می‌کنیم». انتظار از سازمان بازرسی کل کشور این است که شایبه نگاه و عمل دوگانه در اجرای قانون را ایجاد نکند.