سیدصادق حسینی: روزنامه عصراقتصاد | بازنشر: اقتصاد۲۴ | امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌گوید: به تصمیم سازان و سیاست گذران کلان می‌گویم توسعه ۳ فاکتور اساسی نیاز دارد، که ممکن است برخی از آنها را کم داشته باشیم، اما می‌توان از دیگر فاکتور‌ها برای جبرانش استفاده کرد: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، ارتباطات جهانی (سرمایه‌ی شبکه ای). امروز ما در هر ۳ ضعف داریم. امروز ما در جامعه نه سرمایه اجتماعی قوی‌ای داریم، نه خزانه پول داری داریم و نه ارتباطات جهانی خوبی! امروز سرمایه اجتماعی ما پایین است، اگر سرمایه اجتماعی داشته باشیم می‌توانیم کمبود ۲ عامل دیگر را جبران کنیم.
سعید نمکی وزیر بهداشت که دوران وزارت کوتاهش با کرونا همراه شد، در نشست اضطراری ستاد مبارزه با کرونا کلانشهر تهران لب به شکایت گشود و گفت: اینکه ما در بحران کرونا دچار خسران شدیم، جهل ما نبود بلکه ضعف ما و زانو زدن ما در مقابل اقتصادی بود که بیش از این پتانسیل و کشش نداشت. در تحریم هستیم و مردمی داریم که امورات آنها با یک زیرپله می‌گذرد. خزانه ما از فشارهای تحریم‌های ظالمانه آمریکا خالی و تهی شده است.
تحریم و بدهی بانکی صنعتگران
از مرداد ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۴ بعداز ۷ دور تحریم همه جانبه سازمان ملل علاوه بر تحریم های آمریکا و البته سخت ترین آنها که با قطعنامه ۱۹۲۹ خرداد ۱۳۸۹ سازمان ملل آغاز شد، عملا فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی به محاق رفت و صنعت گران مجبور شدند برای برنامه های جاری و توسعه ای به سمت بانک های ایرانی و استفاده از تسهیلات ارزی بروند که با رشد نرخ ارز با مخاطرات فراوانی روبرو و بدهکارتر از همیشه شدند.
برای نمونه اگر تولیدکننده ای در سال ۹۰ از شبکه بانکی کشور ۱۰۰ میلیون دلار معادل ۱۱۰ میلیارد تومان با دلار ۱۱۰۰ تومان آن روز تسهیلات گرفته باشد که با بعداز فرصت تنفس ۵ ساله بازپرداخت کند، درحالی که به دلیل تحریم امکان تسویه ارزی از بین رفته و می بایست با نرخ ریالی تسویه کند، اصل مبلغ وام اش ۳ برابر شده است و می بایست ۳۳۰ میلیارد تومان بپردازد و اگر امروز بخواهد تسویه کند مجبور است با دلار ۲۰ هزار تومانی، ۲هزار میلیارد تومان به بانک بپردازد: ۲۰ برابر تسهیلات دریافتی! یعنی تحریم و بی ثباتی اقتصادی به راحتی یک صنعت گر بدهکار را به بدهکار کلان بانکی تبدیل می کند.
شاهد مثال این موضوع را می توان در دادگاه اخیر عباس ایروانی رییس گروه عظام دید که بر اساس کیفرخواست بدهی بانکی اش ۳ برابر اصل تسهیلات شده. نماینده دادستان با انتساب اتهام « اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی» گفت: آقای ایروانی تحت عنوان گروه عظام، مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزارو ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت نموده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال ۹۸، به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.
اتهامی که ایروانی آن را رد کرد و گفت: چرا جایی بیان نمی¬شود که وثائق بانکی گروه عظام به راحتی کلیه بدهی¬های این گروه را پوشش می دهد؟ کل بدهی عظام حدود ۳۰۰ میلیون دلار است که با رعایت تشریفات قانونی و ارائه وثائق لازمه سالها پیش جهت انتقال تکنولوژی و ساخت داخل به خطوط تولید کشور تزریق شده و درحال بازپرداخت و آماده تسویه با نرخ های قانونی و مصوب هستیم. متأسفانه تابحال ابلاغیه های رییس جمهور، دادستان کل کشور و مصوبات هیئت وزیران و بخشنامه های دولت در ستاد تسهیل و رفع موانع و تسهیل تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی و همین طور کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص اجرائی نشده است. دولت قرار است نرخ ارز را در مصوبه‌ای اعلام کند هر وقت اعلام کند، بلافاصله بدهی ام را می‌پردازم، من به دنبال توافق هستم.
ایروانی در دادگاه حرفی را زده که مشکل بسیاری از فعالین اقتصادی است. بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که نهادی است با مشارکت تمام قوا که دادستان کل کشور نیز در بخشنامه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ خود، دادستان ها را به همکاری در اجرای مصوبات آن ملزم کرده، بانک ها موظف هستند بدهی ارزی تولیدکنندگان و صنعتگرانی که مصوبه ستاد را دارند با نرخ ارز روز دریافت وام تسویه کنند، اما بانک ها به راحتی از اجرای این مصوبه خود داری می کنند.
میثم زالی دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت: « ۵۸ درصد از مصوبه‌های ستاد مربوط به مشکلات بانکی تولیدکنندگان است. بعد از بدهی‌های بانکی، مشکلات مالیاتی و تعهدات به سازمان تامین اجتماعی عمده‌ترین مشکلات تولیدکننده‌ها هستند که در کارگروه‌های رفع موانع تولید مطرح می‌شوند. متاسفانه واحدهای تولیدی ما وقتی بدهکار می‌شوند، از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. یعنی سازمان امور مالیاتی جلوی تولیدکننده را می‌گیرد، بانک او را از همه خدمات بانکی محروم می‌کند و سازمان تامین اجتماعی با انسداد دارایی‌ها، توقیف اموال و بازداشت تولیدکننده همه نوع آسیبی به تولیدکننده می‌زند.»
سیدعبوالوهاب سهل آباد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز ۱۱ آذر ۱۳۹۸ با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف بدهی معوق واحدهای تولیدی و اجرای مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید شده است.
یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز و مالک شیرین عسل در این باره به خبر آنلاین گفت: بانک سودی که تولیدکننده باید برگرداند را روی وام اصلی می کشد و در یک قرار داد جدید، دوباره یک بهره مرکب را از تولید کننده می گیرد.
در یک نگاه کلی با روند افزایشی نرخ ارز و تورم پرشتاب، صنعتگران ایرانی که با مشکلات متعددی روبرو هستند بدهکار تر می شوند و بانک ها نیز بر سود موهوم و سود مرکب خود می افزایند بدون این که این چرخه پایان یابد. در این چرخه تولید است که ضرر می کند و از بین می رود.
دردسرهای دور زدن تحریم
فراگیری تحریم ها، موجب شد فروشندگان کالا، مواد اولیه و ماشین آلات نتوانند به صورت مستقیم صورتحساب و بارنامه برای مشتری و بنادر ایرانی صادر کنند و خریداران ایرانی نیز نتوانند مستقیم و با استفاده از شبکه بانکی عملیات پرداخت را انجام دهند. از سوی دیگر هوشمندانه شدن نظام تحریم ۱۰ ساله علیه ایران، علاوه بر تحمیل هزینه های متعدد دور زدن تحریم، صنعتگران ایرانی را با مشکل تامین مدارک رسمی هم روبرو کرد. صنعتگر ایرانی برای تامین کالای A، باید صورتحساب، گواهی بازرسی کالا و گواهی مبدا را با نام کالای B بگیرد تا بتواند به بنادر ثالث و نهایتا ایران حمل کند، در حالی که از بانک برای تامین کالای A وام گرفته و این آغاز مشکل است، مشکلی که پای مسئولین و فعالین اقتصادی را به دادگاه ها می کشاند و با اتهامات متخلفی روبرو می کند و انگیزه ها را کاهش می دهد.
مهدی میراشرفی رییس کل گمرک با درک این شرایط و سختی ها است که تاکید کرده: تحریم زنجیره تجارت را با مشکل مواجه کرده است.
وضعیت بسیار روشن و تلخ است؛ وقتی تولیدکننده ی ایرانی با این حجم از دیوان سالاری و مشکلات روبرو است ترجیح می دهد تولید خود را کاهش دهد تا کمتر درگیر نهادهای رسمی شود و چالش هایش کمتر. رهبر انقلاب با درک واقع بینانه اثرات تحریم بر تولید و جامعه است که تولیدکننده و صنعتگران این زمان را جهادگر خوانده اند.
تحریم بیش و پیش از آن که به اقتصاد کشور ضربه بزند، به سرمایه اجتماعی و امید مردم حمله کرده است. عاملی که در دوران محدودیت درآمد و ارتباطات جهانی می تواند جامعه را به پیش ببرد، صنعتگر و تولیدکننده و کارآفرین ایرانی را برای رسیدن به جهش تولید هدایت کند، وجود تعهد اجتماعی و حرفه ای دوطرفه میان نظام حکمرانی و کارآفرینان است، تعهدی که این روزها زیر فشار ویروس تحریم و ویروس کرونا بیش از همیشه به آن نیاز داریم؛ تعهدی که پیشران تولید و توسعه است.
